خبراء: استقرار سعر الصرف وتثبيت «الفائدة» أبرز المتطلبات لدعم البورصة المصرية

جنت البورصة المصرية خلال الـ3 سنوات الاخيرة تداعيات الاضطرابات والتحديات التي عصفت بالاقتصاد، بداية من تفشي فيروس كورونا والذي حمل بين طياته تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تفاقم معدلات التضخم وهو ما يقود كافة البنوك المركزية لانتهاج سياسة انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة كبيسل لامتصاص تلك التداعيات مما يؤثر بشكل مباشر على الخطط التوسعية للشركات بكافة القطاعات سواء المدرجة بالبورصة أو غير المقيدة، ويهدد بتخارج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة لصالح الاستثمار بالدولار خاصة في ظل تراجع قيمة أغلب العملات ومنها الجنيه المصري أمام الدولار.

وتمكن الاقتصاد المصري من مواجهة تداعيات أزمة كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة في تنفيذه عام 2016، وهو ما دعم استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2021، وما لبث أن يتعافى السوق من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت الجائحة خلال 2020، واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل مباشر على السوق المصرية، واحتدم الصراع بين كبرى اقتصاديات العالم، تلك العوامل التي ترجمتها مؤشرات كافة أسواق المال الناشئة في صورة تذبذب و تراجعات حادة أطاحت بأسعار الأسهم المقيدة لتسجل أدنى مستوياتها.

وتعتبر السياسة النقدية للدولة الركيزة الأساسية لاستقرار كافة أوجه الاستثمار، وتواجه القيادة الجديدة للبنك المركزي عدة تحديات بالوقت الراهن خاصة في ظل الضغط الخارجي والتوقعات الرامية لمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، فضلًا عن الشروط المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد، بالإضافة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2022، إلى 4.8% مقابل 5% والتي كانت يتوقعها الصندوق في أبريل الماضي.

واستقبلت البورصة المصرية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪، بشكل إيجابي ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب تقترب من 60 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس، ويترفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 7% تقريبًا.

خبراء سوق المال قالوا أن البورصة المصرية عانت خلال الفترة الأخيرة من تخارج السيولة و توجيهها إلى شهادات الاستثمار مرتفعة العائد، في حين أثرت تداعيات الأزمة الاقتصادية أيضًا على الشركات المدرجة، وهو ما ترجمه التراجع التاريخي في أسعار الأسهم، بالإضافة تأثر خطتها التوسعية بارتفاع تكلفة الإقتراض.

وأكد الخبراء أن توجهات الدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية لإجراء تغيير هيكلي في مختلف الأجهزة المعنية بالاقتصاد ومنها البنك المركزي، يوضح مدى قوة الأزمة التي تواجه السوق المحلى، وأشاروا أن البنك المركزي ليس الوحيد المسؤول عن مجابهة تلك الأزمة منفردًا بل تتطلب الفترة الراهنة تكاتف كافة الأطراف من خلال وضع خطة اقتصادية واضحة تعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب والعرب وعودة السيولة مرة أخرى.

زيلا كابيتال:تنسيق الجهود لوضع رؤية واضحة للسياسة المالية والنقدية للدولة حتمي لاستعادة نشاط سوق المال

قال وائل زيادة العضو المنتدب لشركة زيلا كابيتال، أن قدرة البورصة المصرية على التعافي من تداعيات التحديات الاقتصادية التي تفرضها طبيعة الفترة الراهنة، يتطلب تكاتف جميع الأطراف من أجل وضع سياسة واضحة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي خاصة في ظل احتدام المنافسة مع أسواق المنطقة.

ورصد أبرز المتطلبات اللازمة لاستعادة نشاط سوق المال، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف، بجانب وضع ضوابط لتيسير حركة تدفق عملات الأجانب بالدخول والخروج من السوق المحلى بسهولة ويسر، بالإضافة للعمل على إقرار حزمة من المحفزات و الامتيازات والإعفاءات بهدف زيادة شهية المستثمرين الأجانب، لافتًا أن نجاح تلك التسهيلات لا يتوقف على البنك المركزي منفردًا، بل يقع على عاتق كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد.

تابع موضحًا : ” من الخطأ أن نتوقع من البنك المركزي بقيادته الجديدة أن يعكس اتجاه الجنيه أمام الدولار في غضون شهور، و بدون خطة اقتصادية من الدولة لدعم تدفق النقد الأجنبي، و لكن يستطيع البنك المركزي أن يعزز الركائز الأساسية لدعم متخذي القرار في تجاوز تلك الأزمة بأقل الخسائر”.

وأشار إلى احتمالية توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال الشهور الأخيرة من العام، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة من الطبيعي أن يؤثر على أداء البورصة المصرية من خلال سحب السيولة و توجيهها لأدوات ادخارية مرتفعة.

وفي ذات السياق أشار إلى أداء البورصة المصرية الإيجابي مؤخرًا بالتزامن مع قرار تثبيت أسعار الفائدة الأخير، مؤكدًا أن سعر الفائدة يشكل عنصر ضغط مباشر على أداء البورصة المصرية، خاصة أن السياسة النقدية لكافة الأسواق الناشئة مرتبطة بشكل وثيق بتحركات الأسواق العالمية وتوجهات الفيدرالي الأمريكي على المديين المتوسط والقريب.

سي اي كابيتال: التوجه نحو الاستثمارات المقاومة بالدولار يضعف الأسواق الناشئة.. وضرورة تقديم المزيد من المحفزات

وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن السياسة المالية التشددية من البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة لمواجهة التضخم، وطرح أدوات استثمارية ذات عوائد مرتفعة أثرت على معدل تدفق الاستثمارات في الأسهم، بعد تخارج الكثير من المستثمرين وسحب معدلات السيولة من البورصة وتوجيهها لأدوات استثمارية، وهو ما أثر على أداء الأسهم و تسجيل أدنى مستوياتها على رغم من قوة الشركات وارتفاع حجم أصولها.

أشار أن كافة الاقتصاديات ما لبثت أن تتعافي من حالة الركود التي صاحبت جائحة كورونا خلال 2020، لتشهد معدلات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ارتفاع تدريجي، ليواجه العالم أزمة اقتصادية تؤثر على كافة المخططات والمستهدفات التنموية بضغط تفاقم معدلات التضخم، و تنتهج كافة البنوك المركزية سياسات انكماشية لم تتبعها منذ سنوات كسبيل امتصاص تداعيات الأزمة ومحاولة لاحتواء الركود المتوقع أن تجنيه كافة الأسواق الناشئة أو العالمية جراء التحديات التي تفرضها هذه الأزمة، وهو ما دفع بشكل رئيسي إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة والبحث عن بدائل استثمارية أكثر أماناً على رأسها السندات الدولارية بالأسواق العالمية، وذلك مع سيطرة الضبابية على المشهد الاقتصادي بالأسواق الناشئة وعدم قدرة المستثمرين على التنبؤ بمستقبل الاستثمارات بكافة القطاعات.

وأكد أن استعادة جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمارات الأجنبية بكافة أشكالها سواء أو غير المباشرة، يطلب رؤية واضحة يتم وضعها بالتعاون بين كافة أطراف المنظومة الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي بجانب وزارة المالية، وذلك بهدف العمل على إزالة بعض الضبابية التي تفرض سيطرتها على المشهد الاقتصادي والاستثمار بالسوق المحلي من خلال الإعلان عن برنامج اقتصادي واضح وصريح يكشف عن سياسة الدولة المالية والنقدية و خطتها في التعامل مع تداعيات الاضطرابات والتوترات الاقتصادية الحالية، واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتعزيز رؤيتهم طويلة الأجل للسوق المصري خاصة في ظل تنامي الفرص بعدة قطاعات حيوية.

وذكر أن التوجه نحو رفع الفائدة من البنك المركزي هدفه الأساسي كبح جماح التضخم والركود، والعمل على تقليل إنفاق العملة الصعبة والحفاظ على السيولة بالبنوك، وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر الخطط الشركات التوسعية وتحديدًا المدرجة بالبورصة المصرية.

أوضح أن الكثير من القطاعات تأثرت بشكل كبير من الأزمات المحيطة بسوق المال لعل أبرزها التي تعتمد بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد من الخارج، في المقابل هناك بعض القطاعات التي نجحت في الاستفادة من هذه الأزمات، وعلى رأسها  قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع البنوك تلك القطاعات التي استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة، ثم القطاع العقاري والذي استفاد من حالة الركود التي توجه العديد من القطاعات.

وأشار أن من أبرز المتطلبات اللازمة لاستعادة نشاط السوق المال بالتزامن مع التوترات والتحديات التي تفرضها الازمة الاقتصادية، على رأسها استقرار قيمة العملة المحلية، مع العمل على تطوير سوق الأوراق المالية، وبالفعل يضع كافة العاملين بسوق آمال كبيرة على القيادات الجديدة لسوق الأوراق المالية، والتي بدأت بالفعل في الإعلان عن خطتها لتنسيق كامل وتوحيد الجهود للدفع نحو تبني وتطبيق سياسات تضمن استقرار السوق وسلامة التعاملات وحماية المتعاملين، بالإضافة للعمل على تنشيط السوق وخاصة المشتقات المالية.

واتفق معهم محمد أنيس محلل الاقتصاد الكلي، أن السياسة الانكماشية التي ينتهجها البنك المركزي في الوقت الحالي تأتي كرد فعل طبيعي للحفاظ على استقرار سعر العملة والقدرة على مجابهة التضخم الناجم عن كافة الاضطرابات الاقتصادية الراهنة بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع بين كبرى اقتصاديات العالم.

أشار أن ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير من الطبيعي أن يؤثر على سوق المال، موضحًا أن سياسة البنك المركزي خلال الشهور الأخيرة من العام، يتوقف على عاملين أساسيين، يتمثل الأول في معدل ارتفاع التضخم ، والثاني متوقف على توجه البنك الفيدرالي الأمريكي، تلك العوامل المتوقع أن تدفع البنك المركزي  المصري برفع سعر الفائدة حتى 1% على مرحلتين أقل تقديرًا، وهو ما يمثل تحديًا كبير أمام البنك المركزي على المديين المتوسط والقريب.

وحول استمرار الاستثمارات غير المباشرة  في أصول السندات والخزانة، أوضح أنها تنقسم إلى جزئين سندات مقومة بالجنية المصري ومن الطبيعي أن تستمر البنوك التجارية فى شراء السندات بالنيابة عن البنك المركزي خاصة مع استمرار رفع الفائدة.

أما على صعيد السندات الدولارية أشار إلى التخارجات الأخيرة من الأسواق الناشئة والتوجه نحو الاستثمار في الأسواق العالمية مرتفعة العائد، وهو ما أثر بالسلب على السندات الدولارية بالسوق المحلية كواحدة من الدول الناشئة التي عانت من تخارج الأموال الساخنة خلال الشهور الأخيرة.

وعلى صعيد الخطط التوسعية للشركات المدرجة بالبورصة في ظل السياسة الانكماشية للبنك المركزي، أن توسعات الشركات تتوقف على جزئين الأول هو السيولة المالية التي تمتلكها الشركة بالإضافة إلي المرونة في الاستثمار والتي تعزز من قدرة تلك الشركات على التعامل مع الخطط التوسعية، والثاني التوسع في الخدمات المقدمة من الشركات لجذب أكبر شريحة من المستهلكين وهو ما ينعكس على الإيرادات مما يساعدها على الاستمرار في التوسعات.

أضاف أن كل قطاع يختلف عن الأخر في العمليات التوسعية والقدرة على مواجهة أزمة الركود و ارتفاع التضخم، في حين تتأثر الشركات التي تعتمد على الاستيراد في مواجهة الأزمات على عكس الشركات التي تقوم على التصدير بالاعتماد على مواد إنتاج محلية.

وأكد أن القيادة الجديدة بالبنك المركزي تواجه بالوقت الحالي  العديد من التحديات التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، لاسيما في ظل شروط صندوق النقد الدولي حول منح مصر قرضا جديد، والتخوفات من إيقاف بعض التسهيلات والامتيازات الائتمانية الموجهة للشركات، والتي تعد الركيزة الأساسية لدعم قدرة الشركات سواء المقيدة بالبورصة أو غير المقيدة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وذكر أن استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الفائدة ووضوح ملامح السياسة المالية والنقدية للدولة من أكثر العوامل اللازمة لدعم استقرار سوق الأوراق المالية والذي يعاني من حالة ضعف وتذبذب كبير يضع دوره التمويلي المنوط، مؤكدًا أن الأمر لا يتوقف فقط على تلك العوامل ولكن هناك بعض المتطلبات الداخلية المتعلقة بالبورصة، وعلى رأسها العمل على توفير بضاعة جديدة وقوية تجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مع تعزيز العمل على الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بشكل موسع بهدف تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين الأجانب والعرب.