تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها غدا الخميس، أسعار الفائدة، وسط تباين آراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن القرار،

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قد قررت في اجتماعهـا الأخير وقبل الأخير الموافق يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022، والمنعقد في 23 يونيو الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.

ومن المحدد أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وحددت اللجنة يوم 3 فبراير ليكون الأجتماع الأول لها خلال عام 2022، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.

«فاروس» يرجح تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، قيام البنك المركزي بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا.

وأرجعت السويفي، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» توقعاتها إلى عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسريان التضخم في مسار محدد، كما من المرجح أن يبدأ في الانحسار أوائل أبريل 2023، ولذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الإنتاج ودعم للموازنة العامة للدولة.

وأكدت رضوى السويفي أن رفع الفائدة غير مستبعد ومن الممكن أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعارها 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، خاصة حال اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الاجتماع.

«زيلا كابيتال» تتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة غدا الخميس

وتوقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك توقعات أيضا بالسوق برفع  سعر الفائدة 1%.

وارجحت زيلا كابيتال، أن المركزي سوف يذهب إلي تثبيت أسعار الفائدة لعدد من الأسباب أهمها، استقرار معدلات ارتفاع التضخم، لاسيما وأن معظم الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل علي معدل التضخم المحلي.

وأضافت زيلا، أن مصر بطبيعة اقتصادها وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وليس الحكومة تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم قليلة جدا في مصر، مشيرة إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى ان الاسوأ فيما يخص استيراد التضخم قد مضى بما قد يكون مؤشراً ايجابياً لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة .

وتابعت زيلا، ان هناك تأثير محدود علي محفظة الأوراق المالية، لا يزال المستثمر الأجنبي متحفظ فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام، و يستحوذ سعر الصرف في مصر علي الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكاً للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحاً فيما يخص سعر الصرف.

أكدت على أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الىجال حالياً عند 15% وهو ما سيمثل حائل أمام الاستثمار في سندات خزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.

«هيرميس» يتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%

على العكس توقعت بحوث بنك الاستثمار هيرميس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده يوم 22 سبتمبر الجاري.

وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يرجحان رفع الفائدة بمعدل 1%.

اتش سي تتوقع رفع البنك المركزي الفائدة 1%

كذلك أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022).
وتوقعت منير أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري، وعلاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للتوقعات الخاصة لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار.

وتابع التقرير أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) وصل إلى 10.1 مليار دولار في يوليو، بجانب انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وتابع التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.
وبناءا على هذه الرؤية، تري اتش سي أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية في الوقت الحالي، وتتوقع أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.