منتدى الأعمال المصري اللبناني يؤكد على قوة العلاقات بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة

أكد عدد من المشاركين في فعاليات منتدى الأعمال المصري اللبناني الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس، على قوة العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي ومختلف المستويات.

وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن لبنان تحتل المرتبة الـ 13 للدول المستثمرة في مصر باستثمارات وصلت إلى 1,2 مليار دولار ونحو 1904 شركة لبنانية تتركز استثماراتها في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.

ودعا الشركات اللبنانية إلى إقامة شراكات مشتركة مع نظيرتها المصرية للانطلاق إلى التصدير في البلاد التي تشترك بها مصر باتفاقيات تجارية.

ونوه علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية إنه لا يخفي علي أحد أن الدبلوماسية شكلت دافع للدولتين نحو التكامل الاقتصادي، مشيراً أن السفارة اللبنانية بالقاهرة تعتبر حلقة وصل بين القطاع الخاص والعام في البلدين.

وأضاف أن السفارة تسعي حالياً لعقد اللجنة العليا قريبا، لافتاً إلى أن تضافر جهود مصر ولبنان انعكس إيجابيا على مستوي حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات.

وذكر المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ملتقى الأعمال المصري اللبناني، يأتي تجسيدا وترسيخا لما يميز العلاقات المصرية اللبنانية، التي تتسم دائما بالخصوصية والتوافق التام، ‏ويعكس حرص القيادة السياسية والدولة على دفع كل أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الكبيرين.

وشدد على استعداد أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أتم الاستعداد من أجل مساعدة أشقائها في لبنان العزيز، من خلال الخبرات والكفاءات الفنية والإدارية القادرة على مساعدة كل رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلي أن الجمعية تشيد بجهود بالمكتب التجاري بسفارة مصر لبنان برئاسة المستشار تامر السيد في دفع العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه قال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن وزارة التجارة والصناعة يتوفر لديها حاليا نحو 122 فرصة استثمارية صناعية، تتضمن دراسات الجدوى الأولية، مؤكدا استعداد لتقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن هناك العديد من الفرص المتاحة لمشروعات جاهزة للاستثمار اللبناني من خلال الصندوق السيادي المصري، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشاريع الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار، بخلاف قيام الدولة بطرح وثيقة سياسية ملكية الدولة للنقاش الوطني بهدف طرحها للاستثمار.

ولفت د. ربيع حسونة رئيس مجلس الأعمال اللبناني – المصري، لأهمية الدورة السادسة من المتلقي والخروج بتوصيات لدفع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي لاسيما في هذه المرحلة، مشيدا بمواقف التضامن الفعلية من جانب الرئيس السيسي مع لبنان وشعبه.

وأشار محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، إن القطاع الخاص اللبناني يستمر بالتحرك والمبادرة بكل تصميم وإرادة وفي كل الاتجاهات، مشيراً أنه مطلوب إجراءات وخطوات للانتقال الى آفاق جديدة في علاقاتنا الاقتصادية والتحرك في اتخاذ الإجراءات والتنفيذ، حيث نعول كثيراً، على زيادة التبادل التجاري، ونحتاج لتحقيق هذا تسهيل انسياب المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات عالية الى الأسواق المصرية، كما نحتاج الى رؤية استثمارية مشتركة تحدد الفرص المجدية في البلدين للعمل عليها بشكل مشترك.

كما دعا الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، الي إنشاء تحالف استراتيجي مصري لبناني يحقق الفرص للجميع وينشأ مراكز ارتكاز محورية تنطلق الي اسواق إعادة الإعمار واسواق شرق المتوسط،  خاصة وأن لبنان لديهم فرص قوية في إنشاء نقاط ارتكاز وفي المقابل يمتلك المصريون فرص للنمو والتصدير بحكم الخيرات المصرية

من جانبه قال رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن العلاقات المصريّة اللبنانيّة سواء في وجهها الثنائي أو المشترك، أمامها آفاق واسعة للنمو والتوسّع يساعد على ذلك حيويّة القطاع الخاص اللبناني وتحسن المناخ الاستثماري في مصر في ظلّ تزايد الاهتمام الرسمي بالمستثمر الخارجي والإرادة السياسية المصمّمة على المضي في ورشة إصلاح شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، مضيفاً أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي دولي للنشاطات المتنوعة واستضافتها لقمة المناخ العالمية المرتقبة في نوفمبر المقبل دليلا على ذلك.

في حين قال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الاقتصاد المصري أكد صموده أمام كل التحديات، مضيفا، أن  مصر أرض الفرص الحقيقية، واتخذت طريق البناء والنمو، والذي لم يتوقف إلى الآن.

وأضاف “الحوت” أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات اقتصادية كبيرة، علينا جميعا أن نتكامل ونتكاتف يدا بيد دولة وقطاع خاص، لنعبر هذه الظروف ونستفيد منها في تحويلها إلى فرص، بالإضافة إلى البحث عن طرق أخرى لزيادة الإنتاج”.

ومن ناحية أخرى لفت قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الصناعة تواجه العديد من التحديات وايضا لديها الفرصة للنمو في ظل أوضاع فرضتها الظروف التي يعيشها العالم.

وﭢضاف أن الاقتصاد المصري بتنوعه وتميزه استطاع ان يتعامل بمرونة كبيرة خاصة في ازمة كورونا وما تبعها من ازمة الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكدا أن الاقتصاد و القطاع الإنتاجي في ازمة تتطلب تقديم حلول جديدة وتحركات مدعومة من جميع الاطراف لمساندة الصناعة وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات امام حركة التجارة بين مصر ولبنان وبين كافة الدول العربية.

وأكد جورج نصراوي نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيس نقابة الصناعات الغذائية، أهمية دفع العلاقات والتكامل الصناعي بين البلدين فى عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية ،مشيراً إلى أهمية تفعيل جهود البلدين وإزالة المعوقات التي تعترض الصادرات والواردات.

وخلال الجلسة الخاصة بقطاع التشييد والبناء، تحدث  المهندس محمد طارق كامل المدير التنفيذي – منطقة شمال افريقيا، شركة اتحاد المقاولين العالمية  CCC ، عن تجربة الشركة كأكبر الشركات اللبنانية المتواجدة في مصر لأكثر من 25 عاما وتعد مثل يحتذى به للاستثمار اللبناني ومن اللاعبين الرئيسيين في مجال التشييد والبناء.

ودعا كامل، إلي البناء علي قصص نجاح الشركات اللبنانية في مصر من خلال قيام الدولة بتعزيز فرص الشراكات بين القطاعين الخاص المصري اللبناني.

وأشار أحمد زهير مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التشريعات الاقتصادية في مصر شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى قانون الاستثمار الجديد وفر العديد من الضمانات الحوافز وحرية تحويل الأرباح، وحوافز ضريبية فضلا عن إطلاق الخريطة الاستثمارية حيث تبين عدداً من الفرص المحددة في قطاع التشييد والبناء مثل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى مشروعات جاهزة لدراسات الجدوي.

وقال د. أحمد الشناوي رئيس ادفا للتطوير العقاري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ،إن صناعة التطوير العقاري اختلفت خلال العشرة سنوات واصبح توجه الدولة نحو الجيل الرابع والمستدامة والوصول إلى 40 مدينة جديدة في رؤية مصر 2030 لزيادة نسبة الإعمار إلي 17% وحاليا وصلنا الي أكثر من 12%.

واضاف أنه في ظل دعم الدولة لقطاع التطوير العقاري أصبح للقطاع الخاص والشركات العقارية خبرات واسعة بجانب المهارات والامكانيات للنهوض بصناعة التنمية العمرانية في مصر وفي الخارج، لافتا إلى أن العمل الجماعي بين الدول وخاصة لبنان الشقيقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أمر ضروري بجانب تطبيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وعقد الشراكات.

وأشار المهندس ايلي جبرايل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة ارجا، الي ضرورة الاهتمام بالتطوير وبالفكر الحديث فى التصميمات للمشروعات الكبيرة وايضا بالمكونات المستخدمة لكى تتماشى مع العصر الحديث.