صادرات الملابس الجاهزة المصرية تصل إلى 1,4 مليار دولار خلال 7 أشهر

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية لتصل إلى 1,44 مليار دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2022، في مقابل 1,06 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 35%.

وأوضح المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 21%  خلال يونيو 2022 لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار في يونيو 2021، كما ارتفعت الصادرات في يوليو من العام الجاري بنسبة 2% لتسجل 163 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار.

أمريكا تستحوذ على 57% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية

وأشار إلى أن أمريكا تأتي في مقدمة الدول المستوردة للملابس من مصر بما قيمته 820 مليون دولار خلال الفترة من “يناير-يوليو 2022”  في مقابل 595 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 38%، لتستحوذ على 57% من إجمالي قيمة صادرات الملابس الجاهزة المصرية.

ونمت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى أوروبا بنسبة 26% لتبلغ 266 مليون دولار في مقابل 212 مليون دولار،  لتحتل المرتبة الثانية في أكبر المجموعات الدولية استقبالًا لصادرات هذا القطاع.

وزادت صادرات مصر من الملابس الجاهزة للدول العربية بنسبة 33% خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2022 لتسجل 195 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

«التصديري للملابس»: نعرض تجربة إعادة التدوير وتحويل مخلفات الصناعة بقمة المناخ COP27

ومن ناحية آخرى كشف المجلس التصديري، مشاركته بقمة المناخ COP27 المقرر أن تستضيفه مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، و ذلك لعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الملابس والمنسوجات فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات الصناعة إلى فرصة تساهم فى النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، كما يستعرض المجلس انجازات الصناعة المصرية فى مجالات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وعلى جانب آخر أكد على ضرورة إطلاق مبادرة من القطاع المصرفي والبنك المركزي بفائدة لا تزيد عن 5% للصناعات الكبيرة والمتوسطة إسوةً بمبادرة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لإتاحة فرصة لمصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة لتحديث ماكينات الإنتاج والمعدات وتوفير التكنولوجيا المتطورة.

وذكر أن إطلاق مبادرة خاصة بالصناعات الكبيرة والمتوسطة بقطاع الملابس سيؤدى إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتمويل الأجور للعمالة واتاحة مستلزمات الإنتاج وتشجيع المصانع على استخدام الخامات المصرية وتقليل الاستيراد ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك زيادة الإنتاج المحلي في قطاع الملابس الجاهزة والذي يعتبر أحد القطاعات القيادية لمؤشر النمو خاصة أنه يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل.