«التصديري للملابس» يستهدف 15% نموًا سنويًا ويعد رؤية للنهوض بالصناعة والصادرات

يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 8 إلى 15%، خلال المرحلة المقبلة، وذلك إذا تم توفير مناخ جاذب للمستثمرين المصريين و الأجانب خلال فترة وجيزة و بصورة مستدامة.

وقالت ماري لويس رئيس المجلس، إن المجلس سيقوم بإعداد تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية وكذلك رؤيته للنهوض بصادرات القطاع، مثمنه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي كبير. لمناقشة الرؤي المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية.

وأشارت إلى أهمية تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بقرابة 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.

وأكدت لويس أن القطاع  في حاجة إلي إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير

وذكرت أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، منوهة بأن من ضمن المقترحات التي يمكن طرحها خلال المؤتمر المرتقب، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع.

شركات الملابس والماركات العالمية يطالبون بترتيب مقابلة استثنائية مع الرئيس السيسي

وأوضحت لويس ضرورة العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، و منح إعفاء ضريبي من 2 إلي 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى.

وطالبت بمنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات و خفض رسوم التخليص الجمركي ACI والتي تتضمن رسوم النافذة الواحدة ، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردة ، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما اصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع ، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.

ولفتت لويس إلى أن العديد من  كبار المستثمرين الاجانب و الماركات العالمية من المجلس التصديري طالبوا بتذليل العقبات التي تواجههم و التواصل مع الجهات الإدارية فى الدولة لحل كل العقبات التي تقلل صادراتهم من مصر، كما طالبوا بترتيب مقابلة استثنائية  مع رئيس  الجمهورية واعدين بالالتزام برفع الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة و لم تشهدها مصر من قبل.

ونوهت بأن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية حادت عن دورها الأساسي لتسهيل العملية الصناعية و تنظيمها و اصبحت جهات تهتم بالمقام الأول على زيادة حجم حصيلتها المالية و تفننت فى زيادة الإجراءات القانونية و اللوائح مما زاد من أعباء المصنعين بصورة تعرقل و تعجز المستثمرين اللذين  استثمروا بالفعل و تأخر تفعيل المشاريع أو التطوير و تجعلهم يحجمون عن المبادرة بفتح مصانع جديدة و تطوير منشئاتهم.