54 % نموًا بواردات مصر من مواد أولية وخامات حديد وصلب خلال النصف الأول

ارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب  خلال النصف الأول من 2022، لتسجل 3.986 مليار دولار في مقابل 2.584 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 54%.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، تراجع قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 4.4% خلال يونيو 2022، لتسجل 473.499 مليون دولار في مقابل 495.354 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وقفزت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب لتبلغ 3.213 مليار دولار خلال الفترة من “يناير-يونيو 2022″، في مقابل 1.923 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 67%.

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب  خلال يونيو الماضي بنسبة 2.6% لتسجل 388.7 مليون دولار في مقابل 399.3 مليون دولار.

وزاددت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال أول 6 أشهر من 2022، لتسجل 773.183 مليون دولار في مقابل 671.183 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 15.2%.

وتراجعت قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 11.7% خلال يونيو الماضي لتبلغ 84.795 مليون دولار في مقابل 96.056 مليون دولار.

وكان قد صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2021، بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البيليت

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت