مجلس الوزراء: تسيير رحلات طيران منخفضة التكلفة لتشجيع السياحة

كشف السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن اهتمام الحكومة بدعم القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة بهدف تشجيع الحركة السياحية

[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]

، مضيفا أن البداية ستكون من خلال تسيير رحلات الطيران منخفضة التكلفة لتشجيع الحركة السياحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم توفير تذاكر طيران مخفضة، موضحا أنه يتم فيه الاستغناء عن الخدمات غير الضرورية، مثل توفر الوجبات بمقابل مادي، أو تشترط اصطحاب حقيبة واحدة، وباقي الحقائب بمقابل مادي، مؤكدا أن هذا النوع من الطيران سيكون من خلال شركة إير كايرو عبر تأجير عدد من الطائرات.

ونوه بأن رئيس الوزراء التقى المستثمرين السياحين بمدينة شرم الشيخ لبحث مشاكلهم، مؤكدا أن الدولة لم تتأخر عن دعم قطاع السياحة، مشيرا إلى تأكيد رئيس الوزراء بأن 11 مليون سائح لا يكفي مع المقومات السياحية لمصر، مضيفا أنه سيتم توفير تطبيق إلكتروني.

ومن ناحية أخرى ، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأوضح أنه بالنظر في الحالات الواردة للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع، مضيفا أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأضاف أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.