مجلس الوزراء يعتزم إقرار تعديلات التصالح الجديدة قبل نهاية سبتمبر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه بالنظر في الحالات الواردة للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع، مضيفا أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

ومن ناحية أخرى كشف عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤكدا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة ما سيتم تنفيذه بالمؤتمر الاقتصادي

وأوضح أن قطاع الصناعة هو قاطرة للتنمية في مصر، موضحا أن الحكومة تستهدف تذليل كافة العقبات لمناقشتها في المؤتمر، المتوقع أن يستمر على مدار 3 أيام وسيتم تخصيص كل يوم لشق محدد وسيناقش عدد من الموضوعات الاقتصادية، كما سيتم تبادل الآراء خلاله.

وتوقع أن يتم تحديد موعد عقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي في أواخر سبتمبر الجاري أو مطلع أكتوبر المقبل، مؤكدا على أنه سيتم مراجعة الأفكار المختلفة التي سيتم طرحها بالمؤتمر.

وأشار إلى أن الدولة قدمت الكثير للقطاع الصناعي ونتج عنها ضخ استثمارات أجنبية مؤخرا، مشيرا إلى الاجتماع مع ممثلي 9 شركات عالمية للتوسع أو انشاء مشروعات جديدة بقيمة مليار دولار منها شركة بيكو التركية التي بلغ إجمالي استثماراتها في مصر 100 مليون دولار، مما يدل أن الاقتصاد المصري محط أنظار الشركات العالمية.

وأوضح أن بعض الشركات العالمية تستهدف تحويل مصر لمركز إنتاج للتصدير بالخارج وليس هدفها الإنتاج للسوق المحلية فقط، مشيرا إلى أن شركة يابانية تمتلك 6 مصانع في مصر، وستنشىء أكبر مصنع لها قريبا لإنتاج الضفائر الكهربائية، حيث صنعت الضفائر ل33 مليون سيارة تجوب اوروبا في مصر حتى الآن، مؤكدا أن الشركات الأجنبية وجدت مناخا جيدا في مصر وقررت التوسع وزيادة الاستثمارات

وأشار إلى مطالبة الشركات العالمية بسرعة استلام الأرض، مؤكدا على لتوجيهات رئيس الوزراء بتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن الدولة تستهدف إضافة شركة كبرى بمجال الالكترونيات للاستثمار في مصر إلى جانب اوبو ونوكيا وفيفو التي وقعت مع وزارة الاتصالات بالفعل آخرهم اوبو بالأمس.