القوى العاملة: الدولة المصرية حريصة على تطبيق معايير العمل الدولية

افتتحت وزارة القوى العاملة ، الجلسة التعريفية الثانية حول معايير العمل الدولية بحضور 20 عضو من مجلس النواب من لجان الصناعة والقوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة شئون المجالس النيابية،و منظمة العمل الدولية ،وسفارة دولة السويد، على مدار يومين، بمدينة العين السخنة، وذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء) والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال أفريقيا، بهدف دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة اكد في كلمته التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، احترام والتزام الحكومة المصرية بتطبيق معايير العمل الدولية ،وقال أن ذلك يتضح من خلال الاصلاحات التشريعية الاخيرة،ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد والذي يحقق المزيد من التوازن بين طرفي العملية الانتاجية”اصحاب اعمال وعمال “.

وقدم الوزير الشكر الي أعضاء مجلس النواب علي تخصيص جزء من وقتهم الثمين وحرصهم على التعرف على معايير العمل والاتفاقيات الدولية بما يدعم مزيد من الاستقرار و النمو في سوق العمل المصري، والشكر موصول الى منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع اضواء، على جهدهم

المبذول في تنفيذ انشطة المشروع، ولحكومة دولة السويد على دعمها لهذا المشروع .

ومن جانبه أفاد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا ، أن الورشة جزء من التعاون القوي بين الوزارة ووزارة الشئون المجالس النيابية والمنظمة وأكد أهمية دور البرلمانات الوطنية في اعتماد الاتفاقيات الدولية ، مقدما الشكر للوزير على التنسيق الجيد مع المنظمة وكذلك الوكالة السويدية للتنمية على دعمها للمشروع .. واستعرض بعض إنجازات المشروع ومنها تدريب عدد 71 قاضي من المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض فضلا عن التعاون المستمر لإعداد دليل التطبيقات القضائية .

وأعرب السفير هو كان إيمسجورد، سفير مملكة السويد في مصر عن سعادته للمشاركة في هذه الجلسة ، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية السويدية المتميزة والتي لها أصول تاريخية وثيقة. وأضاف ان مصر شريك تجاري رئيسي في إفريقيا وهناك تمثيل قوي من الشركات السويدية على ارض مصر بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري. كما اكد أهمية مشروع العمل اللائق ودوره في المساهمة في زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستقرار الاقتصادي للبلد مثنيا على دور المنظمة في دعم مفهوم العمل اللائق .

وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية، وقد تم عقد الجلسة الاولي في ديسمبر 2021 ، بمشاركة عدد 19 نائباً بالاضافة الي عدد من ممثلي وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية.