«الرقابة المالية» تعتمد زيادة رأس المال المدفوع لـ«قناة السويس للتأمين» إلى 230 مليون جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين، ليصبح رأسمالها المرخص به 500 مليون جنيه وذلك خلال 3 سنوات بدلاً من 200 مليون جنيه قبل ذلك.

وقد صدر القرار من الدكتور محمد فريد، برقم 1544 لسنة 2022 بشأن تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين؛ والذي حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 230 مليون جنيه موزعاً على 23 مليون سهم؛ قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية جميعها أسهم اسمية.

ووفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي للشركة، يتكون رأسمال الشركة من 23 مليون سهم؛ وتم الاكتتاب في رأس المال للشركة بنحو 52.79% من شركة الوادى الأخضر للاستثمار؛ و45.1% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 2.11% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال، وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد دفع المكتتبون القيمة الاسمية بالكامل للأسهم في رأس المال قبل الزيادة، وتم سداد كامل القيمة الاسمية لأسهم الزيادة في رأس المال بمبلغ 26.5 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة والبالغ 230 مليون جنيه مسدد بالكامل.

وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة رقم 84 لسنة 1979 بتسجيل شركة قناة السويس للتأمين بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (5)، وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لها، والمصدق عليهما من الهيئة الهيئة العامة للاستثمار بغرض النشر في الوقائع المصرية.