السياحة تطالب الشركات بسرعة إنهاء توثيق عقود وكالات العمرة لبدء الرحلات

تواصل شركات السياحة إجراءات توثيق عقود وكالات العمرة الخاصة بها، والتي بدأت نهاية أغسطس الماضي وتستمر حتى 21 سبتمبر الحالي، ويأتي ذلك استعدادا لموسم العمرة الذي تنطلق رحلاته أول أكتوبر المقبل.

وقالت غرفة شركات السياحة في بيان لها، إنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار تخطرها بالسماح لشركات السياحة بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق عبر البوابة المصرية للعمرة للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بمخالفات أو تقصير في خدمة عملائها من المواطنين خلال موسم العمرة و الحج الماضي.

وقد طالبت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج في خطابها الشركات بسرعة إنهاء توثيق عقود وكالات العمرة مع التشديد على الالتزام التام بالضوابط التي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار والمنظمة للموسم والتي تراعي صالح وراحة وحقوق المواطنين وتسهيل عمل الشركات السياحية.

وأضافت سامية سامي، أن عملية توثيق العقود تسير حتى الآن بسهولة ويسر وتتم بالتنسيق التام بين الوزارة وغرفة السياحة والشركات السياحية، موضحة أنه لا توجد أية شكاوى حول التوثيق.

وأوضحت، أنه تنفيذا لتعليمات وزير السياحة والآثار فإن الوزارة تقدم كافة التسهيلات للشركات السياحية في كل إجراءات العمرة بدء من التوثيق وحجز السكن المطابق للضوابط وحتى سفر وعودة المعتمرين.

وأضافت أن عمليات الميكنة والتطور التكنولوجي سواء في الوزارة أو الغرفة وحتى الشركات السياحية يساهم بصورة كبيرة في تسهيل توثيق العقود وكافة إجراءات العمرة وأكدت سامية سامي ان ضوابط العمرة التي وضعتها اللجنة العليا واعتمدها وزير السياحة والآثار تهدف لتحقيق صالح المعتمرين، و تضمنت عدة تسهيلات لتمكين الشركات السياحية من خدمة المعتمرين , مؤكدة أن الوزارة سوف تتدخل فورا لحل أية مشاكل تواجه رحلات العمرة.

ومن جانبها أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير الأعمال بالغرفة أنها على تواصل مستمر مع شركات السياحة للإسراع بتوثيق العقود قبل الموعد المحدد لغلق باب التسجيل يوم 21 سبتمبر الحالي.

وأشارت إلى أن الجهاز الإداري بالغرفة يبذل جهدا كبيرا لإزالة أي معوقات أمام الشركات وتمكينها من توثيق العقود بسهولة ويسر.

وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم إلى العمرة بعيدا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة.

وأكدت الغرفة أن القانون المنظم لعمل البوابة يتضمن عقوبات رادعة للسماسرة والوسطاء الذين يحاولون تنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية للعمرة.

وطالبت المواطنين بتحري الدقة عند سفرهم للعمرة حرصا على حقوقهم أولا و ضمانا لأداء رحلة بلا متاعب.