قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية ب مصلحة الجمارك، إن المصلحة اتخذت عدة توجيهات طبقا للتوجيهات الرئاسية ووزير المالية؛ وهي التيسير التام على كل المتعاملين مع مصلحة الجمارك، والإسراع في سبيل الإفراج عن الشحنات الموجودة في الموانئ المصرية.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء المذاع عبر قناة سي بي سي وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأولوية الأساسية في كل الأحوال هي الاحتياجات للسلع الاستراتيجية، وهو الهدف الأساسي من توفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأدوية والسلع الغذائية وكل ما هو مرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع.
وأشار إلى اتخاذ قرارات يومياً وعلى مدار الساعة بشأنها تيسير كل ما هو مرتبط بالمتعاملين والبضائع الموجودة، خاصة وأن الأزمة المالية التي تأثر بها العالم أجمع مصر ليست بمنئ عنها، وهي جزء من العالم.
وأضاف أن الشائعة المتداولة حاليا حول الدولار الجمركي وارتفاع أو انخفاض سعره في حقيقة الأمر لا يوجد ما يسمي بالدولار الجمركي، ويتم بيعه بسعره المعلن من قبل البنك المركزي، كما وقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا يوجد ما يسمي بالدولار الجمركي.
وأوضح أن الدولة المصرية لا تتعامل بوجهان، ولكنها تتعامل بوجه واحد وصريح وشفاف وهي الأسعار المعلنة للعملات من قبل البنك المركزي، وقد تتغير الأسعار بتغير السعر المعلن من قبل البنك المركزي، ولكن لا يوجد أكثر من سعر.
