«رجال الأعمال المصريين» تبحث مع رئيس مصلحة الشهر العقاري تيسير إجراءات التسجيل العقاري

عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً موسعاً مع رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، وذلك لاستعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.

وقد عقد اللقاء برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، وعدداً من قيادات مصلحة الشهر العقاري وشركات التطوير العقاري الأعضاء.

وفي بداية اللقاء أعلن المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر القادم.

وخلال كلمته في الاجتماع، أكد فوزي، أن الثروة العقارية في مصر قد عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيراً إلى أن كشف هيئة المساحة يعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة ،  مع إشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أية مخالفات على العقار.

واضاف المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، أن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل لأنها ثروة قومية ضخمة كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.

وطالب بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً أن الشركات تعاني من معوقات ” الاستمارة المساحية ” وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.

من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري : ان اهتمام القيادة السياسية الوطنية والرشيدة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس بمنظومة العدالة بصفة عامة ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة كان لها الاثر الاكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري الى افضل المستويات والطرق ،واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة انهاء الاجراءات كان لة بالغ الاثر الايجابي في تقديم الخدمات للسادة المواطنين.

وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يعد نقلة جديدة للشهر العقاري حيث استحدث نظم جديدة في نقل الملكية ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.

واضاف أن المادة «10» من القانون الجديد استحدثت نظام جديد وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة خمس سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية، كما أضاف إدارة المساحة العسكرية أصبحت هي الجهة المسئولة عن كافة البيانات المساحية الرقمية في مصر وتقوم برفع جميع العقارات يومياً عن طريق التصوير الجوي ، قائلا: «لو غطاء بلاعة او شجر في أي شارع يتم رفعها فورا».

وأوضح أن وزير العدل كان قد اجتمع بقيادات المصلحة لإعداد مشروع جديد، حتى يتم اعداد قانون يجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الصحيح وصدق عليه بجانب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيراً أن الوزير قد بحث كافة المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.