«مواد البناء»: آلية جديدة لتوفير بيانات الأسعار لـ «جهاز الإحصاء»

قال المهندس إسماعيل لقمة عضو غرفة صناعات مواد البناء واللجنة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان، أنه تم الاتفاق علي آلية لتسهيل وتوفير البيانات من قبل الشركات الصناعية من خلال اختيار 4 شركات من كل شعبة والغرف الصناعية أعضاء الاتحاد لموافاة جهاز التعبئة العامة والاحصاء بالبيانات وتقوم كل شركة من الشركات المختارة في نهاية كل شهر بإرسال قائمة أسعار بيع منتجاتها مباشرة الي الجهاز.

كانت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات  قد عقدت ورشة عمل تعريفية حضرها اعضاء الشعب النوعية بالغرفة ومديرو الغرف الصناعية بالاتحاد ومسئولين من جهاز التعبئة العامة والاحصاء للتعريف بأهمية اصدار النشرة محليا ودوليا وتنسيق دور كل طرف لتوفير المعلومات المتعلقة بأسعار المنتجات وتوفيرها بشكل دوري ومنظم ودقيق.

وأكد على أهمية تلك الخطوة، خاصة أنه عندما صدر قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المعروف بقانون 84 لسنة 2014 قامت الحكومة بحساب قيمة التعويض المستحق لكل شركة وتم صرف التعويضات  طبقا للضوابط التي وضعتها اللجنة استنادا إلى نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين التي يصدرها الجهاز.

ومن جانبه أوضح المهندس علي مصطفي مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة ودراسة قوائم أسعار مواد البناء واصلت اجتماعاتها الدورية مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ومسئولي جهاز التعبئة العامة والاحصاء لتطوير آليات اصدار نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين واصدارها شهريا بدلا من كل شهرين.

وأضاف أن الاتحاد يولي اهتمام كبير بتطوير نشرة الأرقام القياسية للأسعار وإن هناك اتفاق علي ضرورة التكامل والتعاون بين المنتجين وشركات المقاولات لتوفير المعلومات والتأكد من دقة المعلومات المرسلة لجهاز التعبئة العامة والاحصاء لصالح جميع الأطراف.

وتابع مصطفى أن هناك تأثير كبير لما تتضمنه النشرة من تقارير ومعدلات أسعار والتي يتابعها العديد من الجهات والمؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي وأيضا علي المستوي المحلي وتصدر العديد من الجهات مؤشراتها عن الاقتصاد المصري بناء علي ما يرد بهذه النشرة من معدلات أرقام قياسية.