عادل موسى يناقش تأثير الأزمات العالمية على قطاع التأمين

قال الدكتور عادل موسى، رئيس شركة الدلتا للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين السابق، إن التأمين مرآة للاقتصاد، وضخ الاستثمارات ومؤشرات إيجابية للاقتصاد ينعكس على نمو قطاع التأمين، مضيفا أن قطاع التأمين يتأثر بالأزمات وبعضها يدفعه للنمو نتيجة ظهور أخطار غير مؤمن عليها مثلما حقق 15% نمو وقت الثورة نتيجة وثيقة العنف السياسي المستحدثة.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن صناعة التأمين تتميز بأنها توجد حيث يوجد الخطر، لافتا إلى أن الأزمات العالمية المتتالية كان لها النصيب الأكبر في التأثير السلبي على التأمينات العالمية والمحلية، بداية كانت جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على تعويضات التأمين الطبي، ثم فرع الائتمان نتيجة التعثر وعدم السداد.

ولفت إلى أن الركود التضخمي وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر سلاسل الإمداد كل ذلك أثر على الحياة الاقتصادية وكذلك قطاع التأمين، إلى ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاد العالم، موضحا أنه بالرغم من الازمات إلا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف آثارها.

وأشار إلى انخفاض استيراد السيارات بنسبة 40% وذلك انخفاض إنتاج السيارات مما أدى لانخفاض عدد السيارات المؤمن عليها، تبعه مضاعفة أسعار السيارات الموجودة بسبب ارتفاع سعر الصرف مما أثر بشكل سلبي مباشر على شركات التأمين.

وتوقع تحقيق شركات التأمين نمو تصحيحي خلال الفترة القادمة، نتيجة زيادة الأقساط نتيجة التأمين بالقيمة الحقيقة الناتجة عن ارتفاع قيمة الأصول بسبب تضخم الأسعار، وخاصة فرع تامين السيارات والتأمين الطبي نتيجة ارتفاع التكاليف الطبية، مضيفا أن بقية الفروع ستكون بطيئة مثل فرع الحريق، مشيدا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات لمخاطبة العملاء لمعالجة الانخفاض بالقيم عبر التأمين بالقيمة الحقيقية حتى لا يتعرضوا لشرط النسبية عند التعرض للخطر.

وأشار إلى أن  التقارير العالمية تتوقع أن تصل الأقساط العالمية ل7 تريليونات دولار، ومحليا متوقع الوصول إلى 50 مليار جنيه خلال 2022، مشيرا إلى أن النمو لن يتجاوز 1% معظمه في العمليات التصحيحية، ويجب زيادة الاستثمارات حتى ترتفع الأقساط، مشيرا إلى أن التوسع في الانشاءات انعكس على معدلات النمو بفرع التأمين الهندسي خلال السنوات الماضية.