وزيرة البيئة: بنوك التنمية متعددة الأطراف تستطيع مواجهة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، إن هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف التى يمكن لها المساهمة فى التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص.

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، فى جلسة النفاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية فى تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتي تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه لابد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيًا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل، نظراً لضآلته.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للدول الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل.

وذكرت أن خطط المساهمات الوطنية لكل دولة تعد من أهم متطلبات دفع العمل المناخى عالمياً وتنفيذ التحول للإقتصاد الأخضر انطلاقاً من مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.

وشهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ، مؤكدة أهم المستجدات بعد إطلاق مصر الإستراتيجة الوطنية للمناخ شهر مايو الماضى لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية.

وأضافت أن الإستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض ، حيث تم بناء الإستراتيجية على خمس ركائز وهى : التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة _والنقل _والنفط _الغاز _الصناعة والنفايات ، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه و الحصول على نهج أكثر تكاملاً.

وتابعت أن الركيزة الثالثة هى وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطني ، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية ، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).

وأوضحت أن الركيزة الرابعة وهى الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط ، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره.

وأشارت إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا ، موضحةً أن الإستراتيجية إعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT ، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

ولفتت إلى أن الإستراتيجية تم إعدادها فى ظل المجلس الوطني المعني بتغير المناخ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدني والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.

وأضافت ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها المحددة وطنيًا والتى تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة ، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات فى المساهمات المحددة وطنيًا وهى : المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نُوفى) ، والنقل.

وأشارت إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف، حيث تم التركيز على الشباب ، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهى “رجع الطبيعة لطبيعتها” ، بهدف زيادة وعي للجمهور، والعمل مع المحافظة على الطبيعية ، مضيفةً أنه تم الإنتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية ، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.

ورداً على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزير إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في أفريقيا، البدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة.

وأشارت إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التى أصدرها الاتحاد الأفريقي، التي توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية فى المساهمات المحددة وطنيًا وعلى المستوى الإقليمي، حيث يجب علينا البدء في الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.

وحضرت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية ، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى ، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى، و المدير العام للمعهد العالمى للنمو الأخضر .

ويعقد المنتدى خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.