شركات التأجير التمويلي تضخ 16.03 مليار جنيه لنشاط العقارات والأراضي خلال 3 أشهر

استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من عقود التأجير التمويلي بحصة سوقية 81.01%، بمبلغ قدره 16.03 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 15.77 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بوزن نسبي 5.85% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.15 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 877 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

ويحتل نشاط الآلات والمعدات المركز الثالث بنسبة 5.75%، بمبلغ 1.13 مليار جنيه، مقابل 476 مليون جنيه خلال فترة المقارنة عام 2021.

يليها المعدات الثقيلة بحصة سوقية 3.4%، لتسجل تمويلات بقيمة 672 مليون جنيه خلال الربع الثاني 2022، مقابل 787 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وفي المركز الخامس، تأتي خطوط الإنتاج بحصة 1.73%، لتضخ شركات التأجير التمويلي 342 مليون جنيه خلال الربع الثاني 2022، مقابل 459 مليون جنيه خلال الربع الثاني 2021.

ويستحوذ نشاط سيارات الملاكي على المركز السادس بحصة 1.33% من إجمالي عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 262 مليون جنيه خلال الربع الثاني 2022، مقابل 370 مليون جنيه خلال الربع الثاني 2021.

وتأتي الأنشطة الأخرى بحصة سوقية 0.93%، لتسجل عقود التأجير التمويلي 183 مليون جنيه خلال الربع الثاني 2022، مقابل 103 مليون جنيه خلال الربع الثاني 2021.

بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 19.79 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 19.18 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 3.20%، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 28.87%، لتسجل 670 عقد خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 942 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

كما يساعد التأجير التمويلي في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.