خبراء يرصدون الشروط اللازمة لنجاح الطروحات الحكومية المرتقبة

فيما أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيسة صندوق الثروة السيادي إنشاء الحكومة المصرية صندوقاً جديدا لتهيئة الشركات الحكومية للطرح بسوق المال، قائلة إن الحكومة أنشأت صندوق “ما قبل الطروحات”، الذي سيمتلك حصصا في مؤسسات عامة مختلفة لجذب مزيد من الاستثمار، رصد خبراء سوق المال أبرز الشروط اللازمة لنجاح الطروحات المرتقبة.

وبحسب الخبراء يأتي على رأس هذه الشروط إلغاء الأرباح الرأسمالية على الأفراد، بجانب العمل على منح الشركات مزايا في الإعفاءات الضريبية، فضلا عن تسهيل إجراءات القيد على المستويين الرقابي والتمويلي.

حنان وجدي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، قالت إن البورصة المصرية تحتاج إلى محفزات قوية تسهم في استعادة نشاطها وتضمن نجاح أي طرح جديد.

وترى أن أداء سوق المال سرعان ما يتأثر بالشائعات لافتقارها إلى المحفزات الأساسية التي تعيد دورها التمويلي ونشاطها مرة أخرى، مشيرة إلى دور الطروحات الحكومية الجديدة في دعم السيولة بالبورصة المصرية.

وقالت إن أي طرح جديد يحتاج إلى سلسلة من التنفيذات الرقابية السهلة فضلا عن ضرورة إعادة النظر في إلغاء الأرباح الرأسمالية، وتسهيل الإجراءات على المستوى الرقابي والتمويلي.

واقترحت إلغاء الأرباح الرأسمالية للمتعاملين الأفراد وتطبيقها على صفقات الاستحواذات والاندماجات، لافتة إلى ضرورة تهيئة المناخ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية المرتقب مع مراعاة شركات صانع السوق بطرح كمية معينة منها على مراحل متتالية بمعنى أن يتم طرح النسبة المطروحة على أجزاء.

وذكرت حنان وجدي أن المرونة في تطبيق الإجراءات من قيد وشطب وتطبيق المخالفات والقواعد المتعلقة بنتائج الأعمال وغيرها أمر مهم بالنسبة للشركات في زيادة ثقة المستثمرين في سوق المال.

واعتبرت أن تقديم محفزات للبورصة المصرية يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق مرة أخرى، فضلا عن عدم إغفال دور الترويج المحلي والخارجي والذي يعتمد أكثر على وجود طروحات جديدة جيدة خاصة مع تخارج الأجانب وتوقعات بشطب بعض الشركات خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن طرح برنامج طروحات ناجح يحتاج لإجراءات تحفيزية يكون هدفها جذب متعاملين جدد، لافتة إلى أن التعاون مع أكثر من مدير طرح مع شركات السمسرة بعملائها يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الطرح في ظل معاناة ضعف السيولة وغياب المحفزات وتعسف الإجراءات والمتطلبات المعقدة.

وتستعد الحكومة المصرية لإعادة إطلاق برنامج الطروحات مرة أخرى في البورصة المحلية، وذلك تزامناً مع الدعوة لاجتماع لجنة الطروحات الحكومية للانعقاد الأسبوع الجاري، حسب تصريحات صحفية لوزير المالية المصري محمد معيط.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص في 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وآخر ثانوي، على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.

من جانبه، استعرض محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، تحديات البورصة المصرية والتي قد تعوق النتائج المتوقعة من نجاح الطروحات الجديدة منها عزوف المستثمرين عن ضخ مزيد من السيولة واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على جميع الأسواق العالمية واستمرار سياسات البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لكبح مستويات التضخم العالية خلال الفترة.

وتابع أن السوق تحتاج لمزيد من المحفزات كشروط ضرورية لنجاح أي طرح جديد منها إلغاء الأرباح الرأسمالية فضلا عن منح الشركات مزايا في الإعفاءات الضريبية.

ويرى أن التراجع الحاد فى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية يمثل تحديا كبيرا للمستثمرين، وعامل ضغط على مختلف الشركات الراغبة فى إجراء قيد داخل البورصة المصرية؛ لانخفاض تقييمات الكيانات المدرجة من مثيلتها فى المجال وبالتالي تضطر إلى تأجيل هذه الخطوة.

ويعتبر مصطفى أن هناك جانبا إيجابيا من انخفاض أسعار أسهم الشركات المقيدة إذ إنه قد يشجع عمليات الاستحواذات والاندماجات، متوقعا أن هذا التوقيت مناسب للطرح مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة مع انخفاض مستويات السيولة.

وقال إن انحسار موجات التضخم واستقرار السياسات النقدية في بلدان العالم كافة، يساعد على تعافي الأسواق ونجاح الطروحات المرتقبة، مضيفا أنه مع بدء نجاح تغطية الطروحات سيبدأ المستثمرون ضخ أموال جديدة بالأسواق.

وأكد مصطفى أن انتعاش السوق فى حاجة إلى لطرح كيانات جديدة خاصة التي تفتقر إليها مع أهمية زيادة استثمارات كل من البنوك وشركات التأمين في البورصة المصرية لانتهاز فرصة تدني أسعار الأسهم المدرجة.