شهدت تحويلات المصريين بالخارج، ارتفاع ملحوظ خلال الـ10 سنوات الأخيرة، بدعم القرارت الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصرية وعلى رأسها قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، لتقفز إجمالي التحويلات إلى 21.8 مليار جنيه خلال العام المالي (2016- 2017) مقارنة بـ17.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي (2015-2016) .
وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة شهدت تحويلات المصريين في الخارج قفزة كبيرة، وذلك بسبب عدة عوامل، ممثلة في استحواذ دول الخليج على الحصة الأكبر من المصريين العاملين بالخارج، حيث تشهد اقتصاديات هذه الدول انتعاشًا كبيرًا منذ عام نتيجة ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية مما ساهم في استقرار أعداد العمالة المصرية بهذه الدول وتحسن مستويات دخولها، يأتي ذلك بالإضافة إلى تجاوز سعر صرف الجنيه أمام الدولار 19 جنيهًا، مما جذب أصحاب الدخل الدولاري للاستثمار في مصر، خاصة في شراء الأراضي والعقارات.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي (2021 – 2022 ) لتبلغ 31.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.6% مقارنةً بالعام السابق البالغ 31.4 مليار دولار.
ووفقًا لأخر الإحصاءات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي خلال العام المالي ( 2019-2020) نحو 27.7 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق له البالغ 25.1 مليار جنيه، وبزيادة قدرها 4.9% مقارنة بالعام المالي ( 2017-2018) والبالغ 26.4 مليار جنيه.
وسجلت تحويلات المصريين خلال الـ3 سنوات السابقة لقرار التعويم متوسط 18 مليار جنيه، لتبلغ نحو 19.3 ملياري جنيه خلال العام المالي ( 2015- 2014) مقارنة بـ18.5 ملياري جنيه خلال العام المالي ( 2014- 2013)، و نحو 18.6 مليار جنيه ( 2013- 2012).
ويرصد الإنفوجراف التالي تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 سنوات :-
تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 سنوات
