هيرميس تتصدر شركات التأجير التمويلي بحصة 14.79% خلال الربع الثاني من 2022

استحوذت المجموعة المالية هيرميس للحلول المالية على النصيب الأكبر من قيم عقود التأجير التمويلي بحصة سوقية 14.79%، لتضخ تمويلات بقيمة 2.92 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي كوربليس للتأجير التمويلي -مصر “كورب ليس” في المركز الثاني بوزن نسبي 13.11% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 2.59 مليار جنيه، يليها بي ام للتأجير التمويلي بحصة سوقية 10.48%، بمبلغ 2.07 مليار جنيه.

وتحتل شركة الأهلي للتأجير التمويلي المركز الرابع بحصة سوقية 9.83%، لتضخ الشركة تمويلات بقيمة 1.94 مليار جنيه خلال 3 أشهر، يليها جي بي للتأجير التمويلي بوزن نسبي 8.11%، بمبلغ قدره 1.6 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، يأتي التعمير للتأجير التمويلي بوزن نسبي 6.31% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، لتضخ الشركة تمويلات تصل إلى 1.24 مليار جنيه خلال 3 أشهر، يليها شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة سوقية 5.84%، بمبلغ قدره 1.15 مليار جنيه.

وتأتي شركة كيو ان بي الأهلي للتأجير التمويلي في المركز الثامن بحصة سوقية 3.88% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 767 مليون جنيه، يليها كايرو للتأجير التمويلي بوزن نسبي 3.13%، لتضخ الشركة تمويلات بقيمة 620 مليون جنيه خلال 3 أشهر.

واستحوذت الشركات التي تقل حصصها السوقية عن 3% على وزن نسبي 24.52% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 4.85 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 19.79 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 19.18 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 3.20%، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 28.87%، لتسجل 670 عقد خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 942 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.