جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع فواتير الطاقة في أوروبا بقيمة 2 تريليون دولار بحلول 2023

قال محللي المرافق في جولدمان ساكس، أن فواتير الطاقة للأسر الأوروبية سترتفع بمقدار 2 تريليون يورو (2 تريليون دولار) في ذروتها في أوائل العام المقبل ، مما يؤكد الحاجة إلى تدخل الحكومة ، وفقًا لوكالة بلومبرج.

كما كتب المحللون بقيادة ألبرتو جاندولفي ومافالدا بومبيرو في مذكرة، أن فواتير الطاقة الأوروبية في ذروتها ستمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. مضيفيين: «في رأينا ، يستمر السوق في التقليل من عمق واتساع الانعكاسات الهيكلية للأزمة». «نعتقد أن هذه ستكون أعمق حتى من أزمة النفط في السبعينيات».

وقال جولدمان ساكس، إن المستثمرين في الأسهم متشائمون للغاية بشأن تأثير الجهود التنظيمية. يمكن لبعض الخطوات التي يجري النظر فيها – بما في ذلك الحدود القصوى للأسعار وما يسمى بالعجز الجمركي – أن تخفف العبء على أسعار الأسهم من خلال تخفيف الزيادة في التعريفات ، والحد من الانخفاض على المدى القريب في الإنتاج الصناعي ، ونزع فتيل المخاطر التنظيمية إلى حد كبير.

أدت الزيادة في فواتير الطاقة إلى اندفاع الحكومات لتخفيف ضغوط التكلفة على المنازل والشركات. يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمناقشة إجراءات تشمل تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي وتعليق تداول مشتقات الطاقة. تدعم فرنسا وألمانيا الضرائب غير المتوقعة على أرباح الطاقة.

قال محللو بنك جولدمان إن إدخال سقوف الأسعار في توليد الطاقة يمكن أن يوفر للكتلة حوالي 650 مليار يورو من فواتير الكهرباء ويوفر للمستهلكين والأسواق بعض الراحة بينما يسمح للحكومات بالتخلي عن ضريبة أرباح غير متوقعة.

كتب المحللون أنه يجب على المستثمرين تفضيل الأسهم في الشركات التي تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة ، حيث يجب أن يستفيدوا من أسعار الطاقة الأعلى من الناحية الهيكلية لفترة أطول ، وسلطوا الضوء على أر دبليو إي و إنرجيز دو برتغال و أورستد إيه/ اس.

قال غاندولفي وبومبيرو إن تحديد سقف للأسعار لن يحل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف بشكل كامل ، مما يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى عجز في التعريفة لتوسيع الزيادة في الفواتير على مدى 10-20 عامًا. يجب أن تكون المرافق قادرة على توريق تلك المدفوعات المستقبلية ، مما يسمح لها بتجنب العبء الزائد على ميزانيتها العمومية.