الحكومة تعتزم  إعادة النظر في توقعاتها للاقتصاد الشهر المقبل

قالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في توقعاتها للاقتصاد الشهر المقبل لحساب تأثير الصدمات الخارجية، وفقًا لوكالة بلومبرج.

يذكر أن الحكومة كانت قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقعة قبل غندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولفتت السعيد خلال مقابلة مع برنامج بلومبرج داي بريك الشرق الأوسط، إلى أن نمو الاقتصادي قد بلغ 6.6 للسنة المالية الماضية مسجلًا أعلي معدل نمو منذ 2008، مدفوعًا بالنمو في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وأشارت الوزيرة، أن هناك قطاعات رئيسية ساهمت في ذلك النمو على رأسها قطاع الاتصالات الذي سجل نمو بمقدار 3%، وقطاع السياحة الذي سجل نمو بنحو 45% رغم أنه واجه كثيرًا من التحديات بفعل تأثير الصراع الجيوسياسي بين روزسيا وأوكرانيا.

كما شهد قطاع الصناعة نموًا بمقدار 9%. مؤكدة أن جميع القطاعات تقريبًا سجلت معددل نمو إيجابي خلال السنة المالية الماضية، مضيفة أن مصر ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لحساب الصدمات من الخارج.

كما قالت السعيد أن مصر أطلفت لأول مرة برناج الإصلاح الهيكلي في 2021 لإثبات مدي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز الصادرات، مشيرة أن هناك تركيز حاليًا على قطاعات رئيسية وهي الزراعة والصناعة. وأكدت أن الحكومة تعمل على توثيق التعاون مع القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المصري