تراس تعتزم إطلاق حزمة دعم بنحو 46 مليار دولار لخفض فواتير الطاقة

تعمل ليز تراس، رئيسة الوزراء القادمة بالمملكة المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة دعم بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني بما يعادل نحو 46 مليار دولار لخفض فواتير الطاقة للشركات.

وتدرس تراس خيارين، إما تحديد سعر وحدة مضمون تدفعه الشركات، أو تخفيض بنسبة مئوية أو في سعر الوحدة الذي يجب على جميع موردي الطاقة (شركات الكهرباء والغاز) تقديمه للشركات، وفقا لوثائق اطلعت عليها “بلومبرج”.

وستوافق الحكومة على تعويض شركات الكهرباء والغاز عن خسائرها مع مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للشركات كل ثلاثة أشهر، وسيتم الإعلان عن السياسة بشأن أسعار الطاقة خلال سبتمبر، والهدف هو تنفيذها في أكتوبر عندما تنتهي عقود الطاقة لدى العديد من الشركات. يشارك المسؤولون في عملية صياغة قانون لمواجهة الأحداث الطارئة.

وارتفعت أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا مما أطلق تحذيرات من احتمال إفلاس آلاف الشركات. وفي وقت سابق، كشفت “بلومبرج” أن ترس وضعت خططًا لتحديد تكلفة الكهرباء والغاز السنوية للأسرة العادية في المملكة المتحدة عند أو أقل من المستوى الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا.

قد تكلف سياسة دعم الطاقة للقطاع العائلي 130 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وفقا لوثائق سياسة الطاقة التي اطلعت عليها بلومبرج، وإذا استمر برنامج دعم الشركات لمدة ستة أشهر، فستبلغ تكلفته حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، وفقا لوثائق منفصلة اطلعت عليها بلومبرج.

تعد خطة تقديم دعم للشركات أقل تكلفة من اقتراح ترس لمساعدة القطاع العائلي كون الشركات الصناعية عادة ما تكون قادرة على التفاوض لخفض أسعار الطاقة، ويمكن خفض سعر الوحدة بنسبة أكبر لبعض القطاعات من أجل توجيه الدعم إلى الصناعات التي تتعرض أكثر من غيرها لمخاطر ارتفاع الأسعار، ومن بينها قطاعات الصناعة والضيافة والترفيه.