«أوبتازيا» الإماراتية تعتزم اقتحام السوق المصرية

تخطط شركة أوبتازيا ،التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتنمية أعمالها في مجال الخدمات المالية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في السنوات الثلاث المقبلة ، سعياً وراء سوق أكبر من العملاء الذين يعانون من نقص في البنوك، وفقًا لوكالة بلومبرج.

تعمل الشركة الإماراتية بالفعل في أكثر من 40 دولة ، وتقدم خدمات مثل كروت الشحن مسبقة الدفع وكروت البيانات وخدمة تسجيل الائتمان في الوقت الفعلي والقروض الصغيرة.

قال باسم حيدر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبتازيا، إن الشركة تدرس الآن التوسع في ماليزيا وتايلاند وكولومبيا والمكسيك والبرازيل.

وأضاف إن أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا من المناطق التي لمسنا فيها قمة جبل الجليد حاليًا، موضحًا أن إن الدول الإفريقية الجديدة تشمل مصر وكينيا ورواندا.

حوالي 1.4 مليار بالغ على مستوى العالم لا يتعاملون مع البنوك بسبب نقص المال والبعد عن أقرب مؤسسة مالية وعدم كفاية الوثائق ، وفقًا لاستطلاع Global Findex 2021. كان السوق هدفًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تتوسع بقوة لجذب تلك الأنواع من العملاء المتصلين أيضًا بالإنترنت ، لا سيما عبر الهاتف الذكي.

قال حيدر ، وهو رجل أعمال لبناني من أصل نيجيري ، يجرب أيضاً منتجات جديدة مثل تسجيل الأفراد مسبقاً على مواقع التجارة الإلكترونية، إذ يتمكن من الشراء مع الدفع لاحقًا وتوفير الباعة الجائلين الذين يبيعون كروت الشحن مسبقة الدفع وكروت البيانات، بالائتمان، على حد قوله.

تأسست شركة أوبتازيا في دبي ، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم تشانيل في إيه إس ، في عام 2012 ، وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي بدعم من المستثمرين إيثوس كابيتال بارتنرز و ديفلوبمنت بارتنر إنترناشيونال و واحة كابيتال.

يعني العمل في عدة دول ، أن أوبتازيا تمكنت من تعويض عمليات البيع المكثفة للعملات الأفريقية مع تلك الموجودة في الشرق الأوسط. نمت الشركة بوتيرة أسرع من التضخم ، الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات في دول مثل غانا  ونيجيريا حيث توجد الشركة. من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 36% هذا العام لتصل إلى 3.2 مليار دولار، وفقاً لرائد الأعمال.

وقد تفكر الشركة في إدراج مزدوج في أكبر بورصة أفريكاز في جوهانسبرج وفي لندن أو دبي العام المقبل. وقال حيدر إنها ألغت في وقت سابق الانتقال إلى بورصة ناسداك بسبب الظروف غير المواتية.

تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم مع تصميم البنوك المركزية على سحق التضخم حتى على حساب الركود ، مما أطلق العنان لأشد تشديد للسياسة النقدية في جيل واحد. انخفض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 19% هذا العام ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 21%.