البنك الدولي: 7 أسباب تعوق وصول البنوك إلى كل المصريين

أصدر البنك الدولي تقريرًا يرصد 7 أسباب رئيسية تعوق وصول خدمات القطاع المصرفي إلى كافة المصريين.

وفقا للتقرير، الذي حصلت «أموال الغد» على نسخة منه، فإن 6% من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي في مصر و 7% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشاروا إلى السبب يعود إلى ضعف الانتشار الجغرافي للبنوك في بعض المناطق، وبعدها عن بعض الأفراد

ويذكر أن فروع البنوك ارتفعت بنسبة 27.17% خلال أخر 10 سنوات لترتفع من 3610 فرعًا بنهاية ديسمبر 2011، لتصل إلى 4591 فرعًا بنهاية مارس الماضي، ما يعكس جهود القطاع المصرفي في تعزيز تواجدها جغرافيا.

كما مثّل ارتفاع تكلفة الخدمات المالية سبب عدم تعامل 16% من غير المتعاملين مع البنوك، مقارنة بنفس النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأنصف البنك الدولي مصر بعدما أوضح أن عدم استيفاء الأوراق والوثائق اللازمة سبّب في عدم تعامل 5% من إجمالى غير المتعاملين مع البنوك، مقارنة بـ9% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بذلك تفوقت مصر على دول المنطقة في محاولة من القطاع المصرفي المصري لدعم الشمول المالي من خلال إتاحة فتح حسابات مصرفية باستخدام البطاقة الشخصية فقط خلال فعاليات الشمول المالي.

كما تفوقت البنوك المصرية عن نظائرها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا بعدما سبّب عدم الثقة فى المؤسسات المالية عزوف 4% من إجمالى غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، مقارنة بـ10% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسبّب امتلاك أحد أفراد العائلة حساباً تتم من خلاله المعاملات المالية عزوف 8% من إجمالى غير المتعاملين مع البنوك، مقارنة بـ10% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي جاء منصفًا هو الآخر للقطاع المصرفي المصري.

إلا أن انخفاض دخول الأفراد فى مصر كان سبباً رئيسياً فى غياب 67% من التعامل مع البنوك من إجمالى غير المتعاملين، مقارنة بـ45% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد مؤشرًا للبنوك على ضرورة تقديم خدمات مصرفية تناسب احتياجات كافة شرائح المجتمع، مثل تبسيط اجراءات التمويل الاستهلاكي، وتكثيف حملات التوعية بخدمات البنوك من سهولة وأمان في تحويل الأموال، ودفع الفوايتر وإجراء المعاملات المالية اليومية بسهولة ويسر.

بينما مثلت أسباب دينية عزوف 5% من إجمالى غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، مقارنة بـ7% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي Findex، والذي يُنشر كل ثلاث سنوات منذ عام 2011، الذي يضم ما يقرب من 300 مُؤشر، والتي استندت إلى مسوح تمثيلية تضم 125 ألف شخص بالغ في 123 دولة، حول مؤشرات محدّثة بشأن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية.

الشمول المالي أهم الملفات على أجندة محافظ البنك المركزي الجديد

ويذكر أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع نسبة الشمول المالي في الفترة الماضية حيث وصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وعلى الرغم من نمو معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية بنسبة 115%، إلا أن 56.2% نسبة الشمول المالي في مصر مازالت بحاجة إلى تطوير مقارنة بمتوسط نسبة الشمول المالي على مستوى العالم، والتي وصلت إلى 76% من البالغين، و71% من البالغين في الاقتصادات النامية وفقا لبيانات البنك الدولي، لذلك سيكون تعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي أولوية لدى محافظ البنك المركزي الجديد.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين حسن عبد الله، رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر، بعدما اعتذر عن منصبه.

فعاليات الشمول المالي على مدار العام

وشملت قائمة فعاليات الشمول المالي على مدار العالم، احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربى للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

يأتي ذلك بالإضافة إلى احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمى للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوى الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.