قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت في قانون الإيجارات القديمة قطعت شوطاً كبيراً في الفترات الماضية في هذا الملف ووصلت إلى حالة من التوازن.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «حتى قبل الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية كانت اللجنة قد قطعت نحو 80% من الحالة التوافقية في هذا الملف وتبقت أمور بسيطة لكن الظرف العالمي دفع صانع القرار وهي الحكومة ترتيب الأولويات في الوقت الراهن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن ملف قانون الإيجارات القديمة ملف ثقيل يشهد تنازع مجموعتين وهما الملاك والمستأجرين».
وشدد على أن قطاع الملاك عانى الأمرين كثيراً وفي المقابل فإن المستأجر «القاطن من الحالات الإنسانية» موضع اعتبار، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة قال إنه لو استطعنا إصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية هذا العام فإننا سنكون قد حققنا شيئا مميزا: «العالم عايش اليوم بيومه، ولو الأمور فضلت زي ما إحنا كده، ممكن نصدر القانون قبل نهاية العام الحالي 2022»، مؤكدا: «هناك قوانين تحتاج إلى الضوء الأخضر من كل أجهزة الدولة، وهذا القانون واحد منهم».
