مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع خلال أغسطس ليبلغ 47.6نقطة بدعم نمو الإنتاج والطلبات الجديدة

سجل  مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة S&P Global،  ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الماضي ليبلغ نحو 47.6 نقطة في مقابل  46.4  نقطة خلال يوليو الماضي، لتكون تلك القراءة هي  المؤشر الأكبر منذ شهر فبراير الماضي .

أشار المؤشر الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه ، إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط  سجل انخفاضا شهر أغسطس، حيث ساعد تراجع الضغوط التضخمية على تخفيف قيود الإنفاق لدى العملاء وتباطؤ انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.

ويأتي ارتفاع المؤشر الرئيسي مدفوعا بشكل أساسي بمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفع كلاهما للشهر الثاني على التوالي ، وذلك على الرغم من تراجع النشاط التجاري والمبيعات، حيث استمرت الشركات في تسجيل إنخفاض طلب العملاء في مواجهة التضخم السريع.

مؤشر مديري المشتريات : ارتفاع عدد الموظفين بأقوى معدل منذ أكتوبر 2019  وسط تراجع حاد للتضخم وضغوط مستلزمات الإنتاج

كما ارتفع عدد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط بأقوى معدل منذ شهر أكتوبر 2019 ،حيث بدأت الشركات في تعويض تخفيضات الوظائف التي شهدتها في النصف الأول من العام، بالتزامن مع زيادة قدرة التوظيف، حيث تمكنت الشركات من تحقيق الاستقرار في الأعمال الجارية بعد زيادتين متتاليتين في حجم الأعمال المتراكم.

وكان الإنخفاض في الأعمال الجديدة واسع النطاق، حيث سجل كل من قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة ً.

كما شهدت الشركات تراجعاً جديداً في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر أغسطس، وجاء ذلك في المصرية انخفاضا أعقاب أول ارتفاع في الطلب الأجنبي في ستة أشهر خلال  شهر يوليو  الماضي.

أضاف التقرير أن هناك تراجع بحجم مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي، حيث استمرت الشركات في تخفيض إنفاقها في ظل ضعف المبيعات وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، و انخفاض مخزون  المشتريات ولكن بشكل طفيف، مدعوماً بتراجع السحب من المخزون مع انخفاض أحجام الطلبات الجديدة.

على صعيد الأسعار، أشارت بيانات شهر أغسطس إلى تراجع كبير في ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج في مصر، مع تراجع التضخم بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي. وأفادت التقارير بارتفاع أسعار المشتريات مرة أخرى على نطاق واسع، وجاء ذلك  إلى استمرار تدهور ً مرتبطا بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، ويرجع ذلك جزئيا الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.