روسيا تدرس اقتراحًا لشراء ما يصل إلى 16 مليار يوان لخزينة الدولة في 2022

تدرس الحكومة في روسيا، اقتراحًا يقول إن موسكو يمكن أن تشتري ما قيمته بين 3إلى 4 مليارات دولار من اليوان الصيني شهريًا للمساعدة في وقف ارتفاع العملة المحلية، وفقًا لوكالة رويترز.

ومع تدفق الدخل من النفط ، تبحث روسيا عن طرق لتجديد الاحتياطيات بموجب قانون الميزانية الذي تم إحياؤه دون شراء عملات الدول غير الصديقة التي جمدت حوالي نصف احتياطياتها الأجنبية بعد أن أرسلت القوات المسلحة إلى أوكرانيا.

تم تعليق شراء العملات بموجب قانون الميزانية الروسية ، الذي يحول عائدات النفط الزائدة إلى صندوق ثروة للأيام الممطرة ، في أوائل عام 2022. وسيحتاج قرار إعادة العمل بقواعد الميزانية إلى موافقة الرئيس فلاديمير بوتين.

عقد كبار المسؤولين من الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية الكبرى اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو يوم 30 أغسطس لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن شراء العملات الأجنبية في ذلك الاجتماع. ولم تعلق وزارة المالية والحكومة. فيما صرحت المصادر الأربعة إن العرض الذي اطلعت عليه رويترز وناقشه الاجتماع ، قال إنه من الممكن لروسيا شراء عملات الدول الصديقة كإجراء مؤقت لتخفيف تقلبات الروبل.

تضاعف فائض الحساب الجاري لروسيا – الفرق في القيمة بين الصادرات والواردات – أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 ، إلى مستوى قياسي بلغ 166.6 مليار دولار ، مع ارتفاع عائدات النفط بينما أثرت العقوبات الغربية على الواردات.

ومع ذلك ، تشعر روسيا بالقلق من أن الروبل القوي المفرط سيؤثر على الإيرادات من بيع السلع في الخارج مقابل العملات الأجنبية ، وتدرس شراء عملات الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في صندوق الثروة الوطني (NWF) كجزء من خطتها لتحقيق إعادة قاعدة الميزانية.

لكن مقارنة بالدولار واليورو ، الذي وصفته روسيا بـ «السام» ، فإن عملات الدول التي لم تفرض عقوبات على روسيا أقل سيولة وتحمل مخاطر اقتصادية وسياسية أكبر.

روسيا ليست حرة في التصرف في احتياطياتها باليوان. يتطلب إنفاقها موافقة منفصلة من الصين. في أوقات الأزمات ، قد يكون من الصعب الحصول على هذه الموافقة. وقال العرض إن العملات الصديقة الأخرى مثل الروبية أقل سيولة.

اقترح الاقتراح أنه سيكون من العملي بالنسبة لروسيا شراء ما يصل إلى 16 مليار دولار من اليوان بحلول نهاية العام ، مستشهدا بالحسابات التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي في سبيربنك ، أكبر بنك في روسيا.

وأوضحت العروض أن حجم أموال الموازنة الحرة قد يصل إلى 70 مليار دولار بنهاية العام تكفي لشراء العملات الأجنبية وتغطية عجز الموازنة وخدمة الدين الوطني.

قال ديمتري بوليفوي ، رئيس الاستثمار في شركة لوكو إنفست، إن شراء 70 مليار دولار بحلول نهاية العام يبدو طموحًا للغاية، حيث أنه من وجهة النظر الاقتصادية ، يعد شراء عملة أجنبية رخيصة الآن لإعادة بيعها في المستقبل استراتيجية مالية منطقية.