مجمعة التأمين الإجباري تحقق 200 مليون جنيه أقساط خلال شهرين

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تحقيق المجمعة إجمالي أقساط من وثائق التأمين الإجباري والبطاقة البرتقالية بقيمة 200 مليون جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأوضح لبيب في تصريحات خاصة، أن المجمعة تستهدف تحصيل أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 1.183 مليون جنيه صافي أقساط مصدرة خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 10%.

وأشار لبيب إلى أن إجمالي أقساط التأمين الإجباري على المركبات بلغت حوالي 1.169 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، بجانب نحو 14 مليون جنيه أقساط مصدرة للبطاقة البرتقالية.

ويذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975.

وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.

وقد جددت المجمعة مؤخراً تعاقدها مع شركة (كاش لس بلس) لتتولى الأخيرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين الإجبارى على المركبات لصالح الأولى والربط مع قواعد بيانات المرور وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم.