«مجمعة التأمين الإجباري»: أتوبيس حادث طريق الجلالة مغطأ تأمينياً

قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إن أتوبيس النقل الجماعي الذي شهد حادث انقلاب بطريق الجلالة أمس الجمعة، لديه وثيقة تأمين صادرة له المجمعة.

وأوضح لبيب في بيان له اليوم، أنه بموجب هذه الوثيقة تتولى المجمعة متابعة الحادث واستكمال الإجراءات لصرف التعويضات لمستحقيها، منوها أن أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

يذكر أنه وقع حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي يحمل لوحات معدنية “س أ د 182” بطريق الجلالة أمام محطة تزويد الوقود وطنية الجلالة، اتجاه مدينة العين السخنة قادماً من القاهرة إلي إحدي الملاهي المائية بطريق الجلالة يستقله عدداً من الأسر المصرية وحال ذلك وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة ورعونة قائد الأتوبيس مما أدى إلي اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالحاجز الخرساني، الذي تسبب في انقلاب الأتوبيس وانفصال السقف عن جسم الأتوبيس من جراء شدة الحادث.

ويشار إلى أن طريق الجلالة الجديد كان قد شهد الأربعاء الماضي حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وحافلة ركاب نتج عنه 3 حالات وفاة ونحو 30 مصاباً.

وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأكد لبيب قيامه بإنشاء وحدة الرصد والتحري داخل المجمعة تتبعه مباشرة تكون هدفها حصر جميع حوادث المركبات التي وقعت علي الطرق المصرية وخارجها والمعنية بصرفها المجمعة سواء من خلال متابعة وسائل الإعلام المتنوعة أو ما يمكن رصده بشتى الطرق بما يضمن وصول مبلغ التأمين لمستحقيه بأيسر وأسرع الطرق.

ولفت إلى أن المجمعة تتعامل من المضرورين سواء من خلال المحامين أو بدونهم؛ كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، على أن يتم البدء في إجراءات صرف التعويضات عقب شهر من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

ونوه لبيب أن المقر الرئيسي للمجمعة انتقل إلى 44 شارع عبدالمنعم رياض بالمهندسين، كما افتتحت المجمعة مؤخراً فرعين أحدهما بمحافظة المنيا أمام محطة القطار، والأخر بشارع البحر بمدينة طنطا.

وأشار إلى أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.