شركات العقارات في الصين تسجل أسوأ أرباح في النصف الأول منذ 2008

سجلت شركات العقارات في الصين أسوأ أرباحهم في النصف الأول منذ أكثر من عقد ، وهي نتيجة من المرجح أن تزيد من الضغط على الأسهم حتى مع تعزيز الحكومة لجهودها لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع.

انخفض صافي الدخل الإجمالي للشركات العقارية، البالغ عددها 136 شركة، التي أعلنت عن أرباح في هونغ كونغ والصين بنسبة 87٪ في الأشهر الستة الأولى من العام إلى 17.6 مليار يوان فقط (2.5 مليار دولار) ، وفقًا لبيانات بلومبرج. وهذا يجعله أسوأ نصف عام منذ أن كانت البيانات متاحة في عام 2008.

كان القمع على الاقتراض وسياسة صفر كوفيد الصارمة في الصين والاقتصاد الضعيف هو السبب في الكثير من التداعيات في قطاع العقارات هذا العام. حذرت شركة كنتوري جاردن هولدنجز ، أكبر شركة بناء من حيث المبيعات ، من أن الأزمة لم تصل إلى أدنى مستوياتها بعد بعد الإعلان عن انخفاض صافي الدخل بنسبة قياسية بلغت 96%. تحولت شركة لوجان جروب إلى خسارة صافية قدرها 540.6 مليون يوان.

خطط الحكومة في الصين لخفض معدلات الرهن العقاري وتقديم ضمانات على بعض عروض السندات الداخلية القادمة لم تفعل شيئًا يذكر لرفع المعنويات ، حيث انخفض مقياس مطوري العقارات بنسبة 27% حتى الآن هذا العام. دفعت الأزمة النقدية حالات التخلف عن السداد في سندات الشركات الصينية إلى مستوى قياسي.

كتب المحللون في بنك إتش إس بي سي بقيادة ميشيل كووك في تقرير يوم الأربعاء: «ما زلنا نكافح من أجل الوصول إلى تصور حقيقي لأي مدى ستكون مستويات الأرباح متدنية نظراً لمرونة المطورين في إبطاء إكمال البناء مع تراجع التدفقات النقدية، مما يضر بالإيرادات، ويخفض الأسعار، مما يضر بدوره بهوامش الربحية». أضاف البنك أنه يجري تخفيضات كبيرة في تقديرات أرباحه لتلك الشركات لعام 2022.

قدّم موسم الأرباح مزيداً من الوضوح بشأن من هم الفائزون والخاسرون من المشاكل المستمرة التي يواجهها قطاع العقارات. تمكنت الشركات المملوكة للدولة وشبه الحكومية مثل تشاينا فانك كو من تحقيق أداء أفضل من نظيراتها المملوكة للقطاع الخاص بفضل مراكزها النقدية القوية وقدرتها على تجاوز العديد من المخاطر.

يقول ناوتو سايتو، كبير الباحثين في معهد “دايوا للأبحاث”: «من المرجح أن تهيمن الشركات المملوكة للدولة على سوق التطوير العقاري الصيني، مدعومة بشركات خاصة أكثر قوة تتبع الحكومة».