وزير التجارة: حريصون على تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة اهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية الى جانب عدد كبير من الوزراء ورؤساء واعضاء وفود الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ترأستها مصر شهدت زخماً كبيراً في العملية التفاوضية وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال سمير إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث عُقدت خلالها الدورة العادية لأعمال المجلس بالإضافة الي دورتين غير عاديتين على المستوي الوزاري والتي شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين وكبار المسئولين في العديد من الموضوعات الهامة وعلي رأسها ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للعرض على القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ 31 بالجزائر.

وأشاد بمخرجات المجلس في دورته السابقة والتي تعكس ايمان الدول العربية بأهمية وضع اطار قانونى واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الاجراءات التي تعيق حركة النقل عبر الأراضي العربية.

وأوضح أن أهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الامر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الاسواق العالمية، وكذلك اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الاحكام العامة والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد اتفاقية النقل بالعبور(الترانزيت) بين الدول العربية وهو ما ينعكس ايجاباً على المنطقة العربية وتجارتها البينية.

ولفت سمير الي نتائج فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (النسخة الرابعة) التي عُقدت برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير 2022، حيث تم الاطلاع على العديد من المبادرات ذات الاهمية على الساحة الدولية والإقليمية، لافتاً الى ان اهم النتائج تضمنت إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه عالميًا كتقرير لتمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وأضاف أنه في اطار حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، تستعد الحكومة المصرية حاليا لاستضافة الدورة (27) لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ في المدينة الخضراء ” شرم الشيخ” خلال شهر نوفمبر المقبل وتسعي للخروج بتوصيات للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، خاصة في مجال تمويل المناخ، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ.

ودعا كافة الدول العربية للمشاركة الفعالة فى هذا الحدث الهام من خلال طرح مبادرات بيئية ومناخية خلال الملتقى الدولي، لافتاً الى أن مصر انتهت مؤخرًا من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

و سلم المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الـ (110) الى المملكة المغربية، واعرب عن امله في ان يكون العمل العربي المشترك والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية سبيلاً لتحقيق المزيد من الاهداف والطموحات للشعوب العربية نحو التقدم والنمو والازدهار.

انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بموريتانيا العام المقبل

ومن ناحية اخرى شارك وزير التجارة والصناعة  مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مصر، والمغرب، وليبيا)، علاوة علي ترويكا القمة التنموية (السعودية، ولبنان، وموريتانيا) والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالجمهورية اللبنانية فى 20 يناير من عام 2019 والتحضير للقمة في دورتها الخامسة والمقرر عقدها بالجمهورية الموريتانية خلال عام 2023.

جاء ذلك بحضور إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، حيث تم اعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الذى سبقه على مستوى كبار المسئولين بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (نقطة الاتصال المصرية الرسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي).

–        الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اعمال الدورة  للقمة العربية التنموية التي عقدت في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية

–        استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في موريتانيا والتي ستعقد في يونيو 2023.