وزير الزراعة يعلن إصدار كارت الفلاح خلال 10 أيام.. وتوفيره بالجمعيات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كارت الفلاح سيصدر خلال 10 أيام على الأقل، مناشدا الفلاحين الذهاب للجمعيات فورا للحصول عليه خلال 10 أيام.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لإنجازات القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسي خلال مشاركته في فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب، تحت عنوان “مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة”، بحضور النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تسابق الزمن في مشروعات التوسع الزراعي مثل توشكى والدلتا الجديدة لتقليل الفجوة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية.

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي أصبح سلاحا يستخدم من جانب بعض الدول تجاه الدول الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تتبع استراتيجية الأمن الغذائي النسبي وليس سياسة الاكتفاء الذاتي فقط.

وشرح وزير الزراعة مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو الذي يتحقق من خلال تبادل تجارى حقيقي على أرض الواقع، أما استراتيجية الاكتفاء الذاتي تلغى التجارة الخارجية ومن ثم يترتب عليها فقدان مميزات نسبية .

وتابع القصير أن مفهوم الأمن الغذائي النسبي هو المتبع فى كل دول العالم خلال الفترة الأخيرة حتى تستفيد هذه الدول من كل المميزات ومنها مصر التى تعتمد على مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو ما يتم من خلال تلبية كل الاحتياجات الخاصة بالشعب من مصادر متعددة بشرط الاستفادة من كل المميزات النسبية من خلال التجارة الخارجية.

وقال القصير أن القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي بنسبة 15% .
ونوه إلى أن كثيرا من الدول تعتمد الدولة المصرية كدولة منشأ للاستيراد، لافتا إلي اتساع مساحة الرقعة الزراعية.

وثمن وزير الزراعة ما قامت به الدولة المصرية من خلال إنشاء المشروع القومي للصوامع الذي ساهم في تقليل الفاقد، وتخطي الأزمة العالمية الراهنة، مضيفا أن مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا 80% من احتياجاتها من محصول القمح، ولكن الدولة نجحت في توفير مناشئ آخرى لتوريد القمح.

وأوضح وزير الزراعة أن الواقع أثبت أن الأموال لوحدها ليست قادرة على تحقيق الأمن الغذائي بدليل التحديات التي واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها التغيرات المناخية، وما ترتب عليها من سلبيات وتداعيات على النظم الزراعية مثل التصحر والحرائق والسيول الموجودة فى العالم، علاوة على جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد وتقييد كثير من الدول في حركة التصدير وأيضا التحدي الثالث الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه وزير الزراعة إلى أن مثل هذه التحديات آثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي بجانب التحديات الموجودة من محدودية المياه ومحدودية الأرض الزراعية، موضحا أن نصيب الفرد الآن 2 قيراط بعد أن كان فدان فى الماضي ، وهو ما تم التغلب عليها بجهود مشروع التوسع الأفقي والرأسي.

ونوه إلى فتح أسواق جديدة، وتفعيل الزراعة التعاقدية بصورة أكبر منذ العام الماضي، مضيفا:” أصبحنا أمام اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة والأرز والدواجن والألبان”، مشيرا إلى أن مؤشر الأمن الغذائي ارتفع في مصر بنسبة 57 نقطة، مع الحرص على تنويع مصادر الاستيراد.

وقال وزير الزراعة، إن هناك تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي مشيرا إلى أنها أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية ضمن قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022.

وتابع لست سعيدا بتصدير 5.6 مليون طن حاصلات زراعية في صورتها الأولية خاصة أنه لو تم الاستفادة منها بشكل مصنع ستكون ذو قيمة أكبر”.

ودعا وزير الزراعة القطاع الخاص إلى المشاركة بقوة في التصنيع الزراعي ، موضحا أن الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات.

ونوه إلى أن الحكومة تفعل الإرشاد الزراعي الرقمي لتحقق نتائج إيجابية ، موضحا أن كارت الفلاح لم يعد به مشكلة ويوجد نحو 10 دول إفريقية تريد أن تنفذ هذا المشروع الهام بعد نتائجه الإيجابية فى صالح الفلاح المصري.