وزير المالية يؤكد: الشائعات السلبية عن الاقتصاد المصري غير صحيحة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كل الشائعات التى تنشر عن الاقتصاد المصري بشكل سلبي غير صحيحة، مؤكدا على وجود موجة استهداف عالية بأكثر من 150 تقرير سلبي عن مصر، بمعدل كل يوم تقرير أو أثنين بشكل سلبي عن مصر.

وأضاف خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يعلم بأن مصر وفرت جميع السلع للمواطنين خلال الأزمات التى تضرب العالم، مؤكدا أن مصر لن تواجه مصير سيريلانكا في الأزمة التي طالتها وأدت لإفلاسها.

ولفت إلى أن  الدولة قامت بتسديد ما عليها فى وقته، ولا يوجد أى مشكلات، والدولة توفر جميع احتياجات المواطنين ولا يوجد عجز في أي شئ، مشيرا إلى خروج استثمارات غير مباشرة “أموال ساخنة” بقيمة 22 مليار دولار منذ شهر ديسمبر الماضي، وحالة الاستهداف غير المبررة ضد مصر غير مفهومة فى ظل الأزمات التى تضرب العالم.

وأوضح أن السبب فيما ينشر سلبًا عن مصر يكون بسبب صمود مصر، لأن مصر قوية ومستمرة فى طريقها، مؤكدا أن الجميع يجب يعلم أن مصر مستهدفة، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر لا يسعد فرق معينة معادية للوطن.

وأكد على وجود وعي كبير من قبل المواطنين لما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة، مضيفا أن الدولة تقوم بعمل مبادرات لتخفيف ما يحدث، من أوضاع اقتصادية صعبة، وندرك الوضع الاقتصادي الصعب و الذى ينتج عنه ارتفاع فى التكاليف، مؤكدا أن الجميع يجب أن يضع يده مع الدولة للمرور من هذه الأزمة الصعبة، فالدولة تعمل طوال الوقت لتوفير احتياجات المواطنين.

ومن ناحية أخرى ، قال إن الحكومة تدرس كل مشروع والوضع الاستراتيجي له والمرحلة التي يقف عندها، وإمكانية استبدال الأجنبي بالمحلي، مضيفا أن المستثمرين يبحثون قبل ضخ استثماراتهم عن البنية التحتية ومصادر الطاقة، بينما آخر ما ينظرون له هو الحوافز الضريبية، مضيفا أن التغيرات العالمية وما يشهده العالم من اضطرابات تفرض تعديلات على السياسات المصرية.

ولفت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها تشجيع القطاع الخاص، وأن دور القطاع الخاص حتمى وليس اختياري، مضيفا أن القطاع الخاص يوفر ملايين فرص العمل، وهو الفاعل الخاص، ويعد أكثر فاعلية فى الإدارة و التشغيل، وهناك ايمان بأن التنمية الشاملة تكون بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة، منوها بأنه من المتوقع تحصيل ضرائب بقيمة تريليون و500 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن مصر كانت تستورد غاز طبيعي بقيمة 300 مليون دولار شهريا ومستحقات إضافية متراكمة للأجانب، مشيرا إلى أن الدولة قامت بسداد الديون للشركات الأجنبية وتم البدء في اكتشافات جديدة لحقول الغاز الطبيعي.

وأضاف أن من ضمن الاكتشافات التي قامت بها الشركات الأجنبية بعد سداد ديونها هو اكتشاف حقل ظهر وحقول أخري أدت إلى عودة مصر لتملكها لغاز طبيعي يكفي احتياجاتها، موضحا أن الدولة المصرية أصبحت تقوم بتصدير الغاز الطبيعي للخارج بقيمة 500 مليون دولار شهريا ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في ذلك خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى، أكد أن الشركات الكورية العاملة في مصر كانت تعاني من مشاكل، وتم التباحث مع السفير السابق والحالي في هذه المشاكل حتى تم حلها، مضيفا أنه عندما ذهب إلى سول التقى به رئيس الوزراء الكوري وقدم له الشكر ووصفه بـ «حلال المشاكل» لما علمه عن دوره في حل مشاكل الشركات الكورية الموجودة في مصر.