وزارتا النقل المصرية والسودانية تبحثان آليات تطوير هيئة وادي النيل

ناقشت وزارتا النقل المصرية والسودانية خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة البحرية والإجراءات الفنية والمالية والقانونية التي تم تنفيذها لاختيار إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل أصولها على الخط الملاحي أسوان /وادي حلفا.
قال وزير النقل  أنه

وتم عقد الاجتماع رقم 179 لمجلس إدارة  وادي النيل للملاحة البحرية بحضور برئاسة وزيري النقل المصري الفريق كامل الوزير، ونظيره السوداني المهندس هشام أبوزيد لمناقشة آليات تطوير الهيئة

وذكر وزير النقل المصري أن الهدف من تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة الأصول على الخط الملاحي أسوان/ وادي حلفا يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل.

يأتي ذلك إلى جانب مساعدة الهيئة في تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومتين المصرية والسودانية وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية ما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، بحسب الوزير.

ولفت إلى أهمية نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة.

وأشار إلى زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من اعمال تطوير مينائي (السد العالي/ وادي حلفا)، واستحداث نقل الحاويات عبر بحيرة ناصر/ النوبة “والذي لم يتم من قبل” إذ إنه يؤدي إلى خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 30% على الأقل.

وأكد أنه تم خلال الاجتماع استعراض التزامات الطرفين (الهيئة والمستثمر) حيث تلتزم الهيئة بتسليم 22 وحدة نهرية للشركة لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل، وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة والتصرف فيها بواسطة الهيئة وتقوم الهيئة أيضاً بتوفير أطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقاً للعمالة المتاحة لديها، علاوة على التعاون في الإجراءات المتعلقة باستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد.

وتلتزم الشركة بالحفاظ على الوحدات النهرية والالتزام باجراء الصيانات الدورية في توقيتاتها والحفاظ عليها، واستصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات الفنية طبقاً للقانون المصري المنظم للملاحة الداخلية والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من مصلحة الملاحة النهرية السودانية.
وذكر أن الشركة تلتزم بعدم نقل أو شحن أي مواد خطرة قابلة للاشتعال أو ملوثة للبيئة / المياه أو محظور نقلها طبقاً للقوانين الصادرة من الدولتين.

كما تقوم الشركة بتسليم الوحدات النهرية في نهاية التعاقد بحالة فنية جيدة وصالحة للتشغيل، ويحق لكلا الطرفين بناء وحدات نهرية جديدة ويتم الاتفاق على تشغيلها طبقاً لقوانين ولوائح الدولتين
وفي إطار خطة التطوير والتوجيهات الصادرة من الحكومتين المصرية والسودانية للنهوض بالهيئة والخدمات التي تقدمها والاستغلال الأمثل لكامل مواردها والأصول المملوكة لها وغير المستغلة لمجابهة الأعباء المالية.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الدراسة لإنشاء مبنى لإقامة وإعاشة ركاب البواخر على أرض الهيئة التي تقع في موقع متميز بالسوق التجارية بمدينة وادي حلفا بمساحة 2700 متر تقريبا، ومقام عليها مكاتب حجز التذاكر فقط بواقع ربع مساحة الأرض والباقي غير مستغل والتي يمكن الاستفادة منها لتفعيل منظومة الخدمات المتكاملة لركاب البواخر بتوفير مكان لائق بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار الإقامة ومحدودية الطاقة الاستيعابية للفنادق الحالية بوادي حلفا.
وأكد وزير النقل المصري خلال اللقاء أن الشراكة مع أحد كيانات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان/ وادي حلفا يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من أصولها.