مع تنامي صفقات الاستحواذ بعدة قطاعات.. تخوفات من الشطب الاختياري للشركات المقيدة بالبورصة

سجلت الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية أدنى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة بضغط سيطرة المضاربات على التداولات اليومية وغياب الاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما جعل الأسهم المقيدة محط أنظار عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الراغبة في اقتناص الفرص بالأسواق الناشئة لاسيما بالقطاعات التي تتمتع بفرص كبيرة للنمو على المدى الطويل.

وفي المقابل لجأت الشركات المدرجة إلى شراء أسهم الخزينة لدعم أسعار أسهم شركاتهم ووقف نزيف الانخفاض، وأكد الخبراء أن لجوء الشركات المدرجة لشراء أسهم الخزينة بمثابة حل مؤقت لإنقاذ السهم من التراجعات المستمرة وقد لا يجدي نفعًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي أثرت بالتبعية سلبيا في السوق المحلية.

ويتصدرالصفقات التي شهدتها السوق الفترة الأخيرة الاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لصالح سوديك مقابل 3.2-3.4 جنيه للسهم، وقال مجلس إدارة مدينة نصر في خطاب إنه يمكن السير قدما في عملية الاستحواذ حال أعادت سوديك النظر في العرض المقدم من أجل الوصول إلى سعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة.

وأكد عدم السماح لسوديك لإجراء الفحص النافي للجهالة، في ظل العرض المقدم بوضعه الحالي، رغم أن القرار النهائي بشأن السماح بالطلب يقع على عاتق الجمعية العمومية للشركة، ويقدر العرض قيمة شركة مدينة نصر بنحو 6.2 مليار جنيه (328 مليون دولار) بمتوسط سعر 3.30 جنيه للسهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها سوديك في تقديم عرض استحواذ مرض لـ«مدينة نصر للإسكان»، إذ قدمت عرضا للاستحواذ على 51% على الأقل من الشركة العقارية في عام 2018 من خلال مبادلة الأسهم، لكن المحادثات تعثرت بعد أن فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأن نسبة تبادل الأسهم.

وعلى الجانب الآخر وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة على الاستجابة لعرض الشراء الإجباري من شيميرا للاستثمار  الإماراتية للاستحواذ على أسهم بلتون المالية القابضة مقابل سعر عرض 1.485 جنيه للسهم الواحد، وأوضحت الشركة أن الأسهم المملوكة لها بشركة بلتون المالية القابضة والتي ستستجيب لعرض الشراء الإجباري تبلغ 259.12 مليون سهم.

واستجاب نحو 17.8% من إجمالي أسهم شركة دومتي للعرض المقدم من شركة إكسبديشن لشراء حصة من أسهم شركة الصناعات الغذائية دومتي .

وقالت المصادر لـ«أموال الغد» إن عدد الأسهم المعروضة للبيع على شاشات الصفقات الخاصة (OPR) بلغت نحو 41.932.470 مليون سهم بقيمة 209.6 مليون جنيه، خلال 7 أيام من بدء عرض الشراء الإجباري، مقابل حجم طلب نحو 96 مليون سهم من إكسبديشن بسعر سهم نحو 5 جنيهات.

وسجلت قيمة صفقات الاستحواذات والاندماجات عالميًا انخفاضًا بنسبة 25.5% على أساس سنوي، مسجلة تريليون دولار عالمياً.

وأظهرت آخر البيانات المعلنة من شركة الأبحاث Dealogic انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40% إلى 456 مليار دولار في الربع الثاني، بينما انخفض نشاط منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10%.

وكانت أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي لم ينهر فيها عقد الصفقات، إذ ارتفع النشاط بنسبة 6.5%، مدفوعاً إلى حد كبير بجنون صفقات الأسهم الخاصة، بما في ذلك عرض شراء خاص بقيمة 58 مليار يورو (61 مليار دولار) من قبل عائلة بينيتون وصندوق الاستحواذ الأمريكي بلاكستو، لمجموعة البنية التحتية الإيطالية أتلانتيا.

على الجانب الآخر، انخفضت عائدات الاكتتابات العالمية بنسبة 84% إلى 33 مليار دولار في الربع الثاني، وفقاً لـ”Dealogic”، حيث حاولت 274 شركة فقط جمع السيولة عبر طرح عام أولي (IPO) مقابل 852 كيانا في الربع نفسهمن العام الماضي.

غياب المحفزات

إيليت للاستشارات: لجوء الكيانات لشراء أسهم الخزينة حل مؤقت.. واستقرار الأسعار يتطلب استثمارات طويلة الأجل

قال سيف عوني، العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية»، إن توجه الكيانات لشراء أسهم خزينة خلال الفترة الماضية يعد محاولة لإنقاذ الأسهم من الاستمرار في الانخفاضات التي تتعرض لها نتيجة الأداء السلبي للسوقمنذ بداية العام تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية التي أصابت الأسواق الناشئة أيضًا.

وأوضح أن الشركات تلجأ لشراء أسهم خزينة بهدف مساندة سعر السهم لمنعه من التراجع بشكل مؤقت أو لتخفيف عدد الأسهم المتداولة في السوق لزيادة ربحية السهم ولكنه يعتبر حلا مؤقتا أو لرؤية الشركة بأنه يمثل فرصة استثمارية جيدة أو تقوم الشركة بشراء السهم لإعادة توزيعه على العاملين كنوع من الإثابة والتحفيز.

وتابع عوني:”ولكن في الوضع الحالي لا ينطبق أي من أسباب شراء أسهم الخزينة بسبب الأداء السلبي والمتراجع للبورصة المصرية المتأثرة بالأوضاع الجيوسياسية العالمية ومن قبلها جائحة كورونا ما دفع المستثمرين خاصة الأجانب للتخارج من الأسهم ونتج عن ذلك تدني الأسعار التي سجلت مستويات قياسية خلال هذه الأزمة”.

وأضاف أن العوامل الاقتصادية الكلية تؤثر على حركة الأسهم بحوالي 90%، مشيرا إلى أنه إذا كانت ربحية الشركات عالية والتداولات جيدة في ظل الظروف السيئة للاقتصاد الكلي يؤثر ذلك سلبا عليها وعلى أسعار أسهمها نتيجة تقليل ثقة المتعاملين وتخارجهم.

ويرى عوني أن غياب المحفزات في ظل الأوضاع الراهنة يجعل الرؤية ضبابية في توقعات الأداء وتقليل ثقة المستثمرين والمتعاملين في التداول بسوق الأسهم نتيجة إلى التخاوفات من الأوضاع الاقتصادية والعالمية.

وتوقع أن يفتح تدني أسعار الأسهم الباب أمام سوق الاستحواذات خلال الفترة المقبلة، مستدلًا ببعض الصفقات التي شهدتها السوق خلال الحالية من عروض مثل صفقة استحواذ «سوديك» على «مدينة نصر للإسكان» وعرض «شيميرا» للاستحواذ على «بلتون» فضلا عن عرض الاستحواذ على أسهم «باكين» من قبل «سايباد»، وأكد أن جميع القطاعات تتمتع بفرص مغرية للاستحواذ وعلى رأسهاالعقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبتروكيماويات.

اقتناص الفرص المتنامية بالقطاعات

عربية أون لاين: نشاط سوق صفقات الاستحواذات يؤكد تنامي الفرص الاستثمارية بالقطاعات

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن زيادة عروض الشراء على الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية رد فعل طبيعي لتدني القيم العادلة للكثير من الشركات، ورغبة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في اقتناص هذه الفرص.

وأوضح أن لجوء المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار فى السوق المصرية واقتناص فرص تدني القيم يحمل تأثيرات إيجابية وسلبية في آن، ففي الوقت التي تحمل خلاله الاستثمارات الأجنبية فكرا واستراتيجية جديدتين على السوق ما يدعم تطور أداء وإنتاجية الشركات، يحمل الأمر بين طياته احتمالية لجوء المستثمرين للشطب الاختياري لأسهم شركاتهم من البورصة المصرية وبالتبعية سوف يؤثر ذلك في أداء الأسهم وجذب السيولة من البورصة،    وهو السيناريو الذي شهدته سوق المال خلال السنوات الماضية حين تخارجت كبرى الشركات المدرجة وأصبحت السوق مرهونة بحركة سهم أو سهمين فقط.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد واحدا من أكثر القطاعات الجاذبة لأنظار المستثمرين بشكل كبير  في الوقت الحالي نظرًا للمعوقات الكثيرة التي تواجه تلك الشركات المقيدة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة من تضخم وزيادة الركود وارتفاع أسعار الفائدة والتي تحجم من رغبة هذه الشركات فى زيادة خططها الاستثمارية والمخاوف المترتبة من اللجوء إلى الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، أو توقف النشاط التوسعي، ما ينعكس على أداء الكيانات من نتائج أعمال وأداء مجمل، وبالتالي تخارج المستثمرين وعدم توفير سيولة لازمة، يدفعان المستثمرين لاقتناص هذه الفرص والاستحواذ على شركات بأكبر قطاع بالسوق المصرية.

وفي السياق نفسه،لفت شفيع إلى قطاع الأغذية الذي يتميز بمرونة كبيرة فى السوق بفضل تعدد المنتجات، وزيادة الطلب المستمر عليها بالتزامن مع كثافة الشريحة الاستهلاكية بالسوق.

تطورعدد الشركات المقيدة منذ عام 2010

تطور قيم زيادات رؤوس الأموال بالبورصة منذ 2010

تطور قيمة التمويلات من خلال سوق المال خلال 5 سنوات