لميس نجم: مساهمات البنوك في التنمية المجتمعية تصل إلى 888.73 مليون جنيه

يولي القطاع المصرفي أهمية بالغة في دعم المجتمع وتنمية أفراده بالقطاعات الرئيسية كافة، خاصة للفئات الأكثر احتياجا، إذ نجح في مساندة المجتمع من مؤسسات وأفراد في ظل الأزمات المتلاحقة خلال الفترة الماضية، فما بين فيروس يضرب العالم ويؤثر على حركة الإنتاج والتجارة، أزمة سلاسل إمداد وتوريد، تضخم عالمي بمثابة فيروس آخر سريع الانتشار صعب التحكم به، إلا أن البنوك المصرية انحازت للأفراد ودورها المجتمعي ليصل حجم التمويلات المقدمة ضمن ملف المسؤولية المجتمعية إلى 888.73 مليون جنيه متضمنة مساهمات المصارف في مبادرة حياة كريمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وإيمانا من الدولة بأهمية الدور المجتمعي للقطاع الخاص، أعلنت 2022 عام المسؤولية المجتمعية، ما دفع “أموال الغد” لاستعراض مساهمة القطاع المصرفي في إطار دوره في المسؤولية المجتمعية من خلال حوار خاص مع لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، ورئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك مصر، وواحدة من أهم خبراء هذا المجال في المنطقة، وإلى نص الحوار:

في البداية حدثينا عن جهود البنك المركزي لرفع حصيلة مساهمات المصارف في المسؤولية المجتمعية؟

تتبنى وحدة المسؤولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري دورًا مهمًا ورئيسيًا في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعمل على توحيد مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع المصرفي، كما تضع معايير منطقية يسهل قياسها لمبادرات المسؤولية المجتمعية وتأثيرها على المجتمع.

وتعمل وحدة المسؤولية المجتمعية على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي بما يتوافق مع أهداف المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة للأمم المتحدة وتتمشي مع رؤية الدولة 2030، إضافة إلى دمج القضايا الاجتماعية مع إستراتيجيات أعمال البنوك بهدف خلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق الميزة التنافسية على المدي البعيد.

وتستهدف الوحدة التخطيط والتنسيق والتوجيه لجميع البنوك لإدارة جميع أنشطة المشروعات الداعمة للمجتمع، كما تقدم الدعم الفني والتوجيه للبنوك لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات المقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة من دعم المجتمع.

وتنظم وحدة المسؤولية المجتمعية اجتماعات بصفة دورية لممثلي البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية لعرض ومناقشة التقارير المعدة من جانب الإدارة بهدف إتاحة المعلومات وتبادل الخبرات وضمان توزيع المساهمات بشكل موضوعي، مع تحديد العقبات التي تواجهها البنوك في تنفيذ أنشطتها والعمل على وضع حلول لها، كما نقيم حوارا مستمرا مع أصحاب المصلحة المعنيين ومجتمع العمل المدني والمسؤولين بجميع القطاعات بالدولة لتحديد المشروعات ذات الأولية في كل فترة.

ويدعم المركزي المصارف لعقد الشراكات مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية من خلال منح تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تراعي العامل البيئي والاجتماعي، كما يهدف البنك إلى استمرار مشاركة القطاع المصرفي في المشاركة بمبادرة حياة كريمة لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة وتحسين ظروف معيشتهم.

كما يهدف المركزي لتبني مبادرات قومية داعمة للقطاعات المختلفه بالدولة،  والعمل عن كثب لإدماج العاملين بالقطاع المصرفي في جهود الاستدامة، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي بما يتلاءم مع التطورات السريعو والمتلاحقة في الذكاء الاصطناعي.

وما الأنشطة التي تسهم بها البنوك لدعم القطاعات المختلفة والتنمية المجتمعية في الوقت الحالي؟

تقوم البنوك بالمساهمة فى العديد من المجالات منها التوسع بدعم المستشفيات التي تتيح العلاج المجاني للمواطنين، ودعم قطاع التعليم بتطوير المدارس وإتاحة برامج تدريب للمعلمين وبرامج توعية للطلبة، وتطوير العشوائيات ودعم القري الأكثر احتياجا من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط، ودعم المرأة المعيلة بمشاركتها ببرامج تدريب وإتاحة التمويل اللازم لعمل مشروع خاص بها وتنمية أصحاب الحرف، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع، وتدريب الشباب وتأهيلهم وخلق فرص عمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الوزارات كافة للعمل على ”برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا“.

وما أهم المجالات المستهدف دعمها خلال النصف الثاني من عام 2022؟

يستهدف القطاع المصرفي فى إطار دوره بالمسؤولية المجتمعية دعم العديد من القطاعات أبرزها الصحة من خلال مساهمات البنوك في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية ودعم البحوث الطبية.

كما تستمر جهود البنوك في دعم المشروعات التنموية مثل مبادرة حياة كريمة، وتطوير المحافظات الحدودية والمحافظات التي بها أماكن أثرية مثل الأقصر وأسوان، ويعد ملف تعزيز الشمول المالى من أهم المجالات المجتمعية التي لها أولوية بالغة لدى القطاع، إضافة إلى تمكين المرأة المصرية، والقضاء على ظاهرة الغارمات، ودعم جميع المشروعات الصديقة للبيئة وذلك من خلال تفعيل مختلف المبادرات التى تم إصدارها فى هذا الشأن.

وماذا عن دور اتحاد البنوك في دعم المسؤولية المجتمعية خلال النصف الثاني من عام 2022؟

يستهدف اتحاد البنوك خلال النصف الثاني من عام 2022 استمرار دوره الفعال في تطوير البنية التحتية بمحافظة الجيزة، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة ذات الأولوية بمنطقة حلوان، كما يستهدف اتحاد بنوك مصر الانتهاء من تجهيز مدرسة هويتنا بحلوان، ومن المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال العام الدراسي المقبل، والتي تعد نموذجًا متكاملًا لمدرسة مصرية غير هادفة للربح تعزز الهوية والشخصية المصرية استكمالًا للدور الحيوي للاتحاد والذي ارتكز على عدة محاور للارتقاء بالعشوائيات بمنطقة حلوان.

ويستمر دور اتحاد بنوك مصر في مبادرة عيشة وهوية التي تهدف إلى توفير حياة آدمية للمواطنين فى المناطق من خلال تطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الطرق وإزالة المخلفات وتوفير الإنارة.

وكم بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي في المسؤولية المجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022؟

بلغت مساهمات القطاع المصرفي في إطار دوره في المسؤولية المجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، والتي قدرت بحوالي 882.93 مليون جنيه، تم توجيهها لأكثر من 11 قطاعا رئيسيا لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، فيما بلغ إجمالي مساهمات البنوك في المسؤولية المجتمعية متضمنة مبادرة حياة كريمة 888.73 مليون جنيه.

وما القطاعات التى استحوذت على النسبة الكبرى من مساهمات البنوك؟

انقسمت مساهمات البنوك في المسؤولية المجتمعية إلى أكثر من 11 قطاعا، في مقدمتها الصحة الذي استحوذ على 628.01 مليون جنيه، كما حصل قطاع التعليم على 38.37 مليون ، والرعاية الاجتما عية 71.37 مليون جنيه.

كما حصلت المشروعات التنموية بالمحافظات على 10.63 مليون جنيه، والمشروعات البيئية حصل هى الأخرى على 625 ألف جنيه، إضافة إلى مشروعات ذوي الإعاقة التي حصلت على 29.63 مليون جنيه، وحصلت مجالات الرياضة والفنون والثقافة على 7.62 مليون جنيه، إضافة إلى مساهمات البنوك في دعم المبادرات القومية خلال العام الماضي بقيمة 20 مليون جنيه، وحصلت sponsorship على 52.13 مليون جنيه، ومجالات أخرى حازت 5.84 مليون جنيه.

وماذا عن جهود البنوك لدعم تمكين المرأة المصرية والمشروعات الصغيرة؟

على صعيد تمكين المرأة المصرية حصلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 على 3.92 مليون جنيه، فيما حصلت ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 14.52 مليون جنيه.