عقب «غزل المحلة».. تساؤلات حول قدرة البورصة على استقبال طروحات جديدة حتى نهاية 2022

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية مطلع يناير 2022، شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وذلك بعد نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، وفيالشهر نفسه بدأ التداول على أسهم شركة نهر الخير من دون اكتتاب عام أو خاص، وذلك لأنها مستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المطلوب طرحها وعدد المساهمين.

وفي فبراير تم تنفيذ الطرحين العام والخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية لعدد 264.5 مليون سهم بنسبة 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 4.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1.3 مليار جنيه، موزعة بين 1.2 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص و64.1 مليون جنيه قيمة الطرح العام، بمشاركة نحو 5600 مستثمر في الطرحين.

وخلال يونيو استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الكيانات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية 241 شركة، وذلك بعد نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسية بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.

كما تم فتح الاكتتاب العام لشركة نادي غزل المحلة لكرة القدم (أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية)،في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تنتهي فترة الاكتتاب أول يوليو الماضي، ولكن لم ينجح الاكتتاب في تغطية الحصيلة المستهدفة منه، ليتم مد فترة الاكتتاب مرة أخرى حتى نهاية جلسة أمس الأحد.

علمت «أموال الغد» أن حجم الاكتتاب العام لغزل المحلة لكرة القدم بتسجيل حجم أوامر (السوق المفتوحة) بلغ نحو 17.9609.742 مليون سهم، بقيمة 17.9 مليون جنيه، بنسبة 17.9% بختام تعاملات اليوم الأحد نهاية فترة الاكتتاب العام.

ومن هنا تتجلى العديد من التساؤلات حول مستقبل الطروحات بالبورصة المصرية، سواء الخاصة أو الحكومية المستهدفة من قبل الدولة والتي تم إرجاؤها أكثر من مرة بسبب أوضاع السوق، وهل نشاط الطروحات مرتبط بقوة البضاعة المعروضة أو جاهزية السوق لاستقبال هذة الورقة، فيما توقع خبراء سوق المال عدم قدرة البورصة على استقبال طروحات جديدة حتى نهاية العام، خاصة في ظل الأداء العام الضعيف المسيطر على البورصة وتدني قيم وأحجام التداولات بدرجة كبيرة.

ويرى الخبراء أن الوقت الحالي لايناسب تطبيق خطة الطروحات الحكومية في ظل الظروف السلبية التي تعانيها السوق في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن نجاح الطروحات مرهون باستقرار الأوضاع العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

متطلبات نجاح الطروحات المستهدفة

إتش سي: نجاح الطروحات الجديدة مرهون بجاهزية السوق واستقرار الأوضاع الخارجية

عزا محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، شح السيولة في سوق الأوراق المالية إلى سياسة رفع الفائدة ولجوء المستثمرين إلى الشهادات ذات العائد المرتفع والأقل مخاطرة، ما أدى إلى قلة أحجام وقيم التداول منذ بداية العام وخاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لاستعادة نشاط البورصة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة التي تخارجت من الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية وذلك ضمن خطتها لدعم البورصة المصرية؛ لتقليل الدين الخارجي الأجنبي، لافتًا إلى أن جدوى الطروحات في البورصة المحلية تأتي من تحديد نسبة للمتعاملين الأجانب في سوق الأوراق المالية المحلية كمستهدف للطروحات الجديدة.

ورصد أبوراويأبرز المتطلبات اللازمة لبدء استقبال البورصة طروحات جديدة، مؤكدًا أن نجاح الورقة المالية في جذب سيولة جديدة سواء المحلية أو الأجنبية، مرتبط بشكل رئيسي بقوة الشركة تجاريًّا وإداريًا، ولفت إلى أن جاهزية البورصة المصرية لاستقبال طروحات جديدة تحتاج إلى محفزات هدفها تحسين الوضع الراهن واختيار الأصول الجاذبة لزيادة رغبة المستثمرين.

وأكد أن السيولة هي العنصر الأهم لنجاح الطروحات العامة بجانب توفير آلية عادلة لتسعير الأسهم وتخارج المال العام وتوفير آلية لتخارج الاستثمار الأجنبي، ما يعد أحد أهم متطلبات المستثمرين، للمشاركة في الاكتتابات الجديدة.

وتوقع أن تلجأ الشركات المقيدة خلال الفترة الراهنة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي وضعف أداء البورصة المصرية، للبحث عن سبل تمويلية جديدة سواء دمجا أو استحواذا وبيع جزء من أصول لمؤسسات استثمارية تتمتع بخبرات تجارية وإدارية عالية لتحسين أدائها المالي، وهو ما ينبئ بزيادة معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة في صورة صفقات استحواذات واندماجات.

طرح بنك القاهرة

زيلا كابيتال: تدهور أوضاع أسواق الأسهم محليًا وعالميًا يعرقل استئناف عملية الطرح

وقالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن تدهور أوضاع أسواق الأسهم محليًا وعالميًا يجعل من الصعب استئناف طروحات جديدة بالوقت الراهن، بسبب ضعف الطلب على البورصة المصرية.

وأشارت إلى دخول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 منطقة السوق الهابطة هذا العام وسط أوضاع سلبية للأسهم على مستوى العالم، إذ أدت الحرب في أوكرانيا والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة والاختلالات بين العرض والطلب، إلى زيادة الاتجاه للابتعاد عن المخاطرة بين المستثمرين، لافتة إلى تداول المؤشر حاليا عند مستويات دنيا لم يشهدها منذ نوفمبر 2016، وتراجع بنحو 23% منذ بداية العام الحالي.

كما أشارت إلى أن قرار بنك القاهرة المملوك للدولة تأجيل الطرح العام لأسهمها في البورصة المصرية الذي طال انتظاره جاء بسبب ظروف السوق غير المواتية بعدما كان البنك يخطط للمضي قدما في عملية الطرح بحلول نهاية العام، لكن جرى تأجيل الخطوة نظرًا لمستويات السيولة المتدنية بالبورصة ولحين تحسن أوضاع السوق.

وأضافت أن خطة طرح بنك القاهرة ظلت قيد الإعداد لفترة طويلة، إذ كانت هناك خطط لبيع حصة في البنك منذ عام 2016 ولكن جرى تأجيلها عدة مرات بسبب ظروف السوق غير المواتية.

وكان بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، يأمل في جمع 500 مليون دولار من خلال الطرح العام الأولي في 2020 – والذي كان مقررا أن يكون الأكبر في مصر منذ عام 2006 – ولكن تأجل الطرح بسبب جائحة كورونا.

 التوقيت المثالي لاستئناف الطروحات

العربي الإفريقي للتداول: التوقيت المثالي لبدء تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» متوقف على استقرار السوق

قال محمود جاد، المحلل المالى بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المدرجة أمامها فرصة استثمارية جيدة في ظل تدني الأسعار لفتح عروض صفقات الاستحواذات للبحث عن شريك سواء من خلال استحواذ أواندماج لزيادة قيمة السهم في ظل الظروف الحالية.

وتوقع ألا يشهد هذا العام أيًا من الطروحات الحكومية التي سبق أن أعلن عنها في ظل الظروف السيئة التي تعانيها سوق المال المحلية، وهو ما تجلى في عدم القدرة على تغطية اكتتاب غزل المحلة فضلا عن الأخبار المتداولة حول تأجيل طرح بنك القاهرة وذلك لحين تحسن الأوضاع العالمية والمحلية.

ويرى أن التوقيت المثالي لبدء تنفيذ خطة الدولة في ملف الطروحات الجديدة يتحدد بعد استعادة السوق عافيتها وهدوء الأوضاع العالمية الاقتصادية خاصة أن أزمة ضعف السوق وشح السيولة ليست ناتجة عن ضعف الورقة المالية المطروحة بل من الظروف العالمية التي أثرت في جميع أسواق المال العالمية والمحلية.

وذكر جاد أن فشل الطروحات الحكومية مقارنة بطروحات 2005 التي ساهمت في زيادة السيولة وجذب الشركات الجديدة من القطاع الخاص وزيادة أحجام التداول، جاء نتيجة أسباب كثيرة يتعلق جانب منها بهيكل السوق ومستوى السيولة، علماً بأن طروحات 2005 كانت بنسب ثابتة هي 20% لكل كيان، وكانت طروحات أولية لشركات لم يسبق طرح أسهمها في البورصة، ونصيب الطرح العام منها كان يوازي الطرح الخاص أو يتفوق عليه.

وتابع:”وبذلك تختلف كثيراً عن الطروحات المنفّذة من البرنامج الحالي للطروحات الحكومية والتي تمثلت في ثلاثة طروحات منها طرحان ثانويان (الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة) و طرح أولي واحد لشركة «إي فاينانس»، ولم تتعد نسبة الطرح العام فيها 6% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وعلى صعيد لجوء الشركات المدرجة لزيادة رأسمالها من خلال البورصة لتوفير السيولة خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، أوضح جاد أنه في ظل ضعف السوق قد تلجأ الشركات إلى تأجيل خطتها لزيادة رأسمالها والبحث عن سبل شركاء إستراتيجيين للمساهمة في رأس المال وتمويل خطط الشركات التوسعية ودعم قدرتها على مواجهة التداعيات والتقلبات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة.

تأثير طرح الشركات الحكومية في زيادة رأس المال السوقي في الدول المجاورة

تطور الطروحات الأولية وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة المصرية منذ 2010