بنك اليابان للتعاون الدولي يستعرض خطة عمله في مصر

قدم مسؤولو بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، عرضًا حول العمل المشترك وجهود البنك في مصر على المدى المتوسط للفترة من 2021-2023، والتي تستهدف مساندة الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودفع أهداف التنمية المستدامة وتوطين الصناعة.

جاء ذلك خلال حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان الذي نظمته وزارة التعاون الدولي والسفارة اليابانية بالقاهرة، في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية.

وساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات في مصر مثل خطوط المترو، ومحطة طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب.

وتبلغ أصول بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، الحالية على مستوى العالم نحو 142 مليار دولار، وله مكاتب في 18 دولة حول العالم.

وحضر حوار السياسات هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسؤولين من السفارة ووكالة “جايكا”، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، وكين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر.

كما شارك أيضًا كينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسي لمكتب دبي من بنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”، وتويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”.

ومن الجانب المصري حضر السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وممثلو وزارات البترول والثروة المعدنية والبيئة وصندوق التنمية الحضرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب، والبنك الزراعي المصري، وهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى شيماء البحيري، المشرف على ملف التعاون الآسيوي بالمكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي.

من جانبها قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية انعقاد حوار السياسات على مستوى عالٍ من التمثيل بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي والتي تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار.

وأكدت على أهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.