رئيس الوزراء: 6.6% معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الماضي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهي طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي التحالف، الذين يمثلون كبرى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يأتي بهدف الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، تلك الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ.

وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم عدداً من الملفات، جاء في مقدمتها عرض مقدم من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أبرز المؤشرات الاقتصادية التي انتهى بها العام المالي الماضي 2021/2022، موضحاً أن المؤشرات الأولية الفعلية تعكس أن معدل نمو الاقتصاد المصري في هذا العام بلغ 6.6%، وهو أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري للنمو على مدار السنوات الماضية، رغم الصعوبات التي واجهتنا خلال الربع الأخير من هذا العام، الذي شهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر معدلات التنمية، لافتاً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انتهاء العام الماضي بمعدل نمو 6.1% أو 6.2%، مضيفاً أن المؤشر الجيد الآخر، كان استقرار معدل البطالة عند نسبة 7.2%.

وأكد رئيس الوزراء أن الأرقام السابقة جاءت مشجعة، إلا أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الدولة، كالعديد من دول العالم، هو ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصل في مصر إلى 14.6% طبقاً لأرقام أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً إلى أن أداء الدولة برغم مختلف التحديات غير المسبوقة التي واجهناها، والخطوات التي وجه بها الرئيس والتي يمضي في ضوئها الاقتصاد، إنما يثبت أن مصر اصبحت تتمتع باقتصاد قوي قادر على الصمود والتعامل مع الأزمات الكبرى، ليكون التحدي الأكبر يتمثل في قدرتنا على الاستمرار مع طول الأزمة.

وأضاف مدبولي أن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن يكون لديها مساحة من المرونة للتدخل عند حدوث أزمات، لذا عزمت على أن يكون لديها احتياطي عام، وصل هذا العام إلى 130 مليار جنيه، تستطيع من خلاله تنفيذ العديد من التدخلات والمبادرات، وخاصة عند حدوث ظروف مستجدة لا تكون الدولة مسؤولة عنها، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي يتم اليوم اعلان بدء تنفيذها، والتي ستتاح من خلال الاحتياطات العامة التي وضعتها الحكومة لمثل هذه الأمور .

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه قبل يومين تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، قائلا: المجموعة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية أطلعتنا خلال الاجتماع على تطور معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف أنه وفقاً لما تم عرضه من أرقام، سيبلغ إجمالي المواليد الجدد خلال العام الجاري نحو 2.185 مليون مولود، وهو معدل أقل من أعداد المواليد في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وكان العام الماضي هو الأقل من حيث عدد المواليد؛ بسبب ظروف “كورونا”، لافتا إلى أن الأرقام تشير في المقابل إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام سينتهي بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.

وقال أن هذه الزيادة الرهيبة تعادل أحيانا عدد السكان في دولة ما، وهنا أود التأكيد على أننا لن نشعر بعائد أي جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.

وأكد مدبولي أن الفترة المقبلة تحتاج منّا جميعا أن نتكاتف معا من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة عن طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات.

ودعا رئيس الوزراء رجال الفكر ووسائل الإعلام والمجتمع المدني أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع المسئولين من أجل تنفيذ هذا البرنامج المهم، للمساهمة في تقليل الزيادة السكانية بمعدل مليون مولود كل عام ولمدة عشر سنوات، مؤكدا: لابد أن نشعر جميعا كمصريين بعظم المسئولية الخاصة بهذا التحدي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه الحكومة في فبراير الماضي بأن تبدأ في تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالي الجاري، وبدأنا بالفعل في تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج، ولكن تبقى 3 تحديات تقدمنا بشأنها بتشريعات للبرلمان وهي تشريعات بحاجة إلى إقرارها في أسرع وقت.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه التحديات تتبلور في زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدي عمالة الأطفال، والتحدي الثالث هو التسرب من التعليم، مؤكداً أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، من شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنها تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، لافتا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر سبتمبر المقبل، بحيث سيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين، مؤكداً في هذا الإطار جاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه كان من المستهدف زيادة الاسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث أعلنت الدولة عن إضافة نصف مليون أسرة جديدة إلى اجمالي الأسر المستفيدة حاليا، والتي يبلغ عددها 4.1 مليون أسرة، مؤكداً أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الخطوات الفعلية لإضافة الاسر الجديدة، والمقرر بدء صرف المعاشات الخاصة بها اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه إضافية تصرف من الاحتياطي العام.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جنباً إلى جنب مع ما يتم اتخاذه من إجراءات، فهناك جهد رائع ومشكور من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكداً التنسيق الكامل في هذا الجهد مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، ليس فقط الآن بل منذ سنوات، موضحاً أن ذلك تم بشكل رائع ومتكامل خلال الازمات الماضية، وكذا خلال الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، حيث تم استهداف ملايين المواطنين، مجدداً في هذا الصدد تقديم الشكر والتقدير لأعضاء التحالف على هذا الجهد المبذول جنباً إلى جنب مع الحكومة.

وقال رئيس الوزراء إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد وعد بإضافة 600 ألف أسرة لبرنامج “تكافل وكرامة”، حيث سيوفر الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، هذا إلى جانب النصف مليون أسرة التي التزمت الحكومة بإضافتها للبرنامج، وهو ما يعنى تجاوز عدد الأسر الأكثر احتياجاً المستحقة للدعم الـ 5 ملايين أسرة، وهو ما يمثل نحو ربع تعداد الشعب المصري، مضيفاً أن التحالف سيقوم أيضاً بتوفير الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة، بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي يحصل عليه الأسر المضافة.