رئيس «الرقابة المالية»: سنعمل على تعزيز المساهمة الإيجابية للقطاعات المالية غير المصرفية بالإقتصاد

قد رحب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار دولة رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة 4 سنوات.

وأعرب فريد عن تقديره لأعضاء المجلس لخبراتهم وإسهاماتهم في مجال تخصصهم، والذى سينعكس بأداء مهني راقي على العمل الجماعي داخل المجلس للدفع بالقطاع المالي غير المصرفي لمزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات ليضم في عضويته كل من الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، وأحمد عبد الرحمن الشيخ نائبان لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي يختاره المحافظ، بجانب 4 خبراء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور خالد سرى صيام، والدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب، وطارق منصور.

يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو أعلى سطلة إدارية، وهو المسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها.

ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إلى موافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة، وإبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون.

كما يتولى المجلس اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي.