مجمعة تأمين السفر تستهدف 740 مليون جنيه أقساطاً بمعدل نمو 7.5%

كشف محمد زهران، المدير التنفيذي لمجمعة تأمين السفر للخارج، عن استهداف المجمعة تحصيل أقساطاً بقيمة 740 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022، بمعدل نمو مستهدف 7.5%.

وأوضح زهران في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن المجمعة تستهدف إصدار وثائق تأمين سفر بإجمالي أقساط 860 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بجانب إصدار وثائق حوادث شخصية للمصريين العاملين في الخارج بحجم أقساط مستهدف 60 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المجمعة حققت إجمالي أقساط بقيمة 688 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، والذي يعد العام الأول للمجمعة بالسوق، وذلك من خلال وثائق تأمين السفر ووثائق الحوادث الشخصية للعاملين في الخارج.

وأضاف أن المجمعة أصدرت نحو 2.206 مليون وثيقة تأمين سفر خلال عامها الأول بإجمالي أقساط بلغت حوالي 662.061 مليون جنيه، كما أصدرت نحو 251.816 ألف وثيقة حوادث شخصية للعاملين في الخارج خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي 2022/2021.

ويذكر أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج قد بدأت نشاطها في مطلع يوليو 2021 بإصدار وثائق تأمين السفر – نيابة عن شركات التأمين الأعضاء – لحاملي جوازات السفر المصرية التي تصدر أو تجدد اعتباراً من مطلع يوليو 2021؛ وقد حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن البدء في إصدار وثائق تأمين السفر لحاملي جوازات السفر السارية التي تم إصدارها قبل يوليو 2021.

ويشار إلى أن مجمعة تأمين السفر بدأت مطلع يناير 2022 في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.

وكان قد تم الاتفاق بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر، خلال اجتماعهم فبراير الماضي، على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من هذه الوثيقة، وكذلك إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة، كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عامًا، وقد وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.