خبراء: ارتفاع الدولار يضخم فاتورة تعويضات «التأمين».. وترشيد المصروفات وإدارة المخاطر أبرز آليات المواجهة

شهدت العملة الأمريكية (الدولار) ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأونة الأخيرة، ما كانت له تداعيات على جميع الأنشطة الاقتصادية ومنها قطاع التأمين، الذي يبحث دائمًا عن آليات لمواجهة مثل هذه الأزمات.

عدد من خبراء التأمين أكدوا أن ارتفاع الدولار بالسوق المحلية مؤخراً بجانب حدوث موجة تضخمية عالمية وتداعياتها على مصر، ضمن أبرز عوامل الضغط على أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم وفي جميع مناحي النشاط الاقتصادي، ومن ضمنها نشاط التأمين، كما ستؤدي إلى زيادة فاتورة التعويضات التي تسددها شركات التأمين لعملائها، موضحين أن أبرز الفروع التأمينية تأثرًا بذلك تتمثل في السيارات والبحري والطبي بجانب نشاط تأمينات الحياة.

وأوصى الخبراءالشركات بمراجعة جميع بنود المصروفات الرئيسية وترشيدها مع الزيادة المتوقعة بالأجور ومصاريف الاكتتاب ومصاريف التشغيل الأخرى، بما يضمن توفير هامش ربح معقول يمكن الشركة من الاستمرار في النشاط والنمو في ظلظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر المؤسسية كواحدة من أهم الأدوات لتخفيف حالة عدم اليقين لكثير من المخاطر التي ستواجه الشركات خلال هذه الأزمة.

مؤمن مختار: مراجعة المخصصات الفنية ضرورة لتقليص التداعيات

قال مؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار وموجة التضخم العالمي وزيادة أسعار الوقود وتعطل سلاسل الإمداد والصراع الروسي الأوكراني كلها عوامل تضافرت للضغط على أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم وبجميع مناحي النشاط الاقتصادي ومن ضمنها نشاط التأمين.

وأوضح أن التعويضات التي ستتكبدها شركات التأمين ستتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع (مواد البناء والماكينات والآلات وقطع الغيار وغيرها من السلع وخاصة المستورد منها من الخارج)، وكذلك زيادة تكلفة الخدمات كأجور الإصلاح ومصروفات تسوية المطالبات والمصروفات الإدارية والعمومية الأخرى.

وتوقع أن تتأثر نتائج فرع تأمينات السيارات بشكل كبير نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار التي تمثل الجانب الأعظم من قيمة التعويض المنصرف لهذا الفرع التأميني؛ والحال نفسها بالنسبة لفرعي الحريق والتأمينات الهندسية، خاصة المتعلقة بالماكينات والآلات ذات التقنيات المتطورة، إذ إنها ستتأثر بارتفاع أسعار المواد المستخدمة في إصلاح الأضرار التي لحقت بها واستبدال الأجزاء التالفة منها.

وتابع مختار: “قد يزداد الأمر سوءًا نتيجة تأخر توريد السلع والبضائع الضرورية لعملية الإصلاح بسبب تعطل سلاسل الإمداد، وبالتالي تأخر عمليات الإصلاح وبقاء الخطر المؤمن عليه (المصنع أو المعدة مثلاً) خارج الخدمة لفترات طويلة، ما سينعكس سلباً على فاتورة التعويضات عن تغطية تعطل الأعمال وفقد الأرباح التي توفرها بعض وثائق التأمين”.

وفيما يخص التأمين البحري، قال مختار إن أقساطه على البضائع ستتأثر جراء تقلص حركة التجارة وتراجع الكميات المستورة من السلع والبضائع كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار السلع المستوردة والجمارك المفروضة عليها وتكلفة الشحن والنقل والتفريغ وغيرها من مصاريف ضرورية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتأمينات البترول والطاقة فإن اضطراب الإنتاج والتصدير عالمياً تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل مطرد تزامناً مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ما يترتب عليه ارتفاع تكلفة إعادة التأمين لهذا الفرع وثيق الصلة بالدولار الأمريكي.

كما لفت إلى أن فرع التأمين الطبي سيتأثر سلباً كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار المواد الضرورية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك أسعار الأجهزة الطبية وبالتالى ستشهد التعويضات الخاصة بهذا الفرع ارتفاعا ملحوظًا.

وتابع: “من المهم الانتباه إلى أن الزيادة في تكلفة التعويضات لن تتأثر بها المطالبات الحديثة فقط بل يمتد أثرها إلى المطالبات القائمة عن حوادث وقعت بالفعل ولم تسددها شركة التأمين بعد، ما يستدعي ضرورة سرعة مراجعة شركة التأمين، المخصصات والاحتياطيات الفنية المحتفظ بها- ودعمها إن لزم الأمر- وذلك للتأكد من كفايتها وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية”.

وأكد مختار أنه رغم السلبيات السابق ذكرها، فإن هناك بعض الإيجابيات، منها أن ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ينعكس إيجاباً على دعم الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي فيها وتوفير فرص العمل، كما يعمل على توفير العملات الضرورية لاستيراد السلع والبضائع الأساسية، وبالتالي دعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمة.

وأضاف أنه هناك إيجابيات ستلقي بظلالها على نشاط التأمين، موضحا أن ارتفاع مبالغ تأمين الأخطار المؤمن عليها (المباني والسيارات والمعدات والآلات مثلاً) يتبعها تلقائيًا نمو في حجم أقساط التأمين، وذلك بجانب ارتفاع عوائد الاستثمار التي ستعمل مع نمو حجم الأقساط على التقليل ولو جزئياً من حدة الأثر السلبي الناجم عن ارتفاع تكلفة التعويضات.

وأشار إلى أنه يتعين على شركات التأمين اتخاذ حزمة من الإجراءات المهمة منها مراجعة تسعيرها الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والاهتمام بالإستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليلمن تكلفة التعويضات.

وأوصى مختار شركات التأمين بمراجعة جميع بنود المصروفات الرئيسية وترشيدها في ظل الزيادة المتوقعة بالأجور ومصاريف الاكتتاب ومصاريف التشغيل الأخرى، بما يضمن توفير هامش ربح معقول يمكن الشركة من الاستمرار في النشاط والنمو في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة.

تشارلز تاوضروس: التضخم وارتفاع العملة الأمريكية يؤثران سلبًا على معدلات شراء وثائق الحياة

من جهته، قال تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة مصر، إن تزايد معدلات التضخم وارتفاع الدولار يقلل القوى الشرائية لدى العملاء واختلاف أولوياتهم للصرف، مما يؤثر سلباً على نشاط تأمينات الحياة، إذ سيشهد تراجعًا في معدلات إقبال العملاء على الوثائق.

وأضاف تاوضروس أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% وزيادة عوائد الأوعية الادخارية للبنوك، يؤدي إلى رفع العائد الاستثماري على وثائق التأمين الادخارية، ولكن يقابل ذلك جذب الشهادات الادخارية ذات العائد الأعلى بالمصارف للعملاء، ما يقلص معدلات شراء وثائق تأمينات الحياة.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية للقطاع ضبابية نظراً لأن الأزمة الراهنة عالمية، ولها تداعيات دولية يصعب التنبؤ بها، متوقعا في الوقت نفسه عدم حدوث أي تغييرات جذرية أو تأثيرات على المدى قصير الآجل.

وأشار إلى أنه يجب على الشركات، وسط هذه الأزمة، السعي نحو زيادة الوعي التأميني بين العملاء وإبراز أهمية وثائق التأمين في وقت الأزمات كإحدى آليات الحماية الاجتماعية، مؤكداً ضرورة البدء في ذلك بالمدراس والجامعات لخلق جيل لديه الوعي التأميني الكافي.

خالد عبدالصادق: يجب توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة الأزمة

فيما قال خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن الموجة التضخمية العالمية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة ومنها صناعة التأمين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ستتسبب أيضا في مخاطر جسيمة ستلحق دول العالم عبر إرباك الأسواق، وبالتالي التأثير السلبي على التأمين.

وأضاف عبدالصادق أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للعملاء، وما يترتب عليه من انخفاض الطلب على وثائق التأمين، ومن ثم تراجع معدلات نمو الأقساط المحصلة بالسوق، لافتا إلى أن زيادة أسعار السلع والخدمات يُسهم في زيادة تكلفة التعويضات المسددة من شركات التأمين، وكذلك ارتفاع تكلفة إعادة التأمين، ما تترتب عليه ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض ربحية شركات التأمين.

وأشار إلى بعض التوصيات اللازمة لمواجهة الشركات هذه الأزمة وإداراتها، وأبرزها الاهتمام بإدارة المخاطر المؤسسية كواحدة من أهم الأدوات لتخفيف حالة عدم اليقين لكثير من المخاطر التي ستواجه الشركات خلال هذه الأزمة.

وأوضح عبدالصادق أن أبرز المخاطر تتمثل في تذبذب سعر الصرف ومعدلات الفائدة، وأخرى متعلقة بالائتمان، وكذلك المخاطر الناتجة عن سلوك المنافسين، إضافة إلى مخاطر معدلات توافر السيولة.

وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة

وليد سيد: تراجع الجنيه يتطلب إعادة تقييم للأصول المؤمن عليها

من جانبه قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، إن تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية – لا سيما الدولار– خلال الأونة الأخيرة سيلقي بتداعياته على قطاع التأمين على مستوى حجم الأقساط المحصلة من العملاء والتعويضات المسددة لهم.

وأضاف سيد أن تراجع العملة المحلية يتطلب إعادة تقييم للأصول المؤمن عليها، الأمر الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين والشركات، موجهين العملاء بضرورة إعادة تقييم أصولهم لتفادي التعرض لشرط النسبية بوثائق التأمين، موضحاً أن تزايد قيمة مبالغ التأمين على الأصول – لا سيما الممتلكات والسيارات – مع تراجع الجنيه نتيجة التضخم وزيادة الأسعار.

وأوضح أن إعادة التقييم ستُسهم بكل تأكيد في زيادة محفظة أقساط الشركات ولكن يقابل ذلك ارتفاع في حجم التعويضات والالتزامات، مؤكداً ضرورة إتمام عملية إعادة التأمين، وفقاً لرؤى خبراء متخصصين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية ولتفادي التأمين بمبالغ أعلى من القيمة الحقيقية، وبالتالي يحصل على تعويض أقل من القسط التأميني، أو في حالة التأمين بقيمة أقل سيتم تطبيقه عليه شرط النسبية.

ولفت إلى أن أبرز الفروع التأمينيةً تأثرًا بهذه الموجة التضخمية وارتفاع الدولار بجانب تأميات السيارات؛ التأمين الطبي نظراً لارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والطبية، وبالتالي تزايد حجم التعويضات المسددة للعملاء في هذا الفرع التأميني، كما أن ارتفاع أسعار الخامات المستورة من الخارج سيحجم إلى حد ما الاستيراد من الخارج، ما يؤثر على التأمين البحري خاصة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع سيد: “كما أن ارتفاع عوائد الأوعية الادخارية بالبنوك وطرح شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع يدفع العملاء لتوجيه السيولة النقدية الخاصة بهم لهذه الشهادات”.

كتب – إسلام عبدالحميد وتقى حاتم: