إلزام الفلاحين بتوريد طن أرز عن كل فدان لصالح هيئة السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إلزامية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأوضحت أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و 6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة.

وأشارت إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام،مؤكدة أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات.

وتابعت يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

ووجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن اجمالي المساحة المزورعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن انتاجية الفدان 4 طن ارز شعير باجمالي انتاجية 6 مليون طن أرز شعير.

وأضاف أن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان مزروع، منوهاً إلى أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة.

وطالب من كل المزارعين التعاون في الامر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الارز المحلي المنتج لديهم.