محلية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني طرد أي شخص من مكانه

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني طرد أي شخص أو تشريد أية أسر من أماكنها.

وأوضح درويش، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن عقد قانون الإيجار القديم ممتد وليس باسم ساكن معين، وبالتالي يستمر بالامتداد إلى الدرجة الأولى؛ أي يحق للمستأجر توريث عقار الإيجار القديم لابنه أو ابنته فقط.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن التعديلات على القانون ستراعي العمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أنه نظم أكثر من جلسة وحوار مجتمعي، وتم الاستماع؛ سواء في مجلس النواب أو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لطرفَي المعادلة، وأصبحت هناك صورة واضحة ومتكاملة، لتعديل القانون .

وقال درويش إن هناك حالة من الضرر وقعت في أحد طرفَي هذه المعادلة، “يبقى فيه إيجار صغير مقابل الخدمة، شقق سكنية مغلقة، وفي ناس غيرت نشاط الشقة من سكن لمشروع تجاري، وناس تملك أكثر من وحدة وقافلة الشقق، والناس مش عارفين يستفيدوا بها”.

وشدد درويش على أن القوانين لا تجيز للمالك أن يستفيد من مبادرات الدولة على مستوى الوحدات السكنية، أي أن أي شخص مالك ويريد التقدم لأية مبادرات خاصة من الإسكان لا يستطيع، ومن ناحية أخرى المستأجرون الذين يقيمون في عقارات إيجار قديم توجد حالة من الشد والجذب في ما يتعلق بصيانة العقارات، وهو ما يجعل أغلب العقارات آيلة للسقوط؛ لأنه لا يحدث صيانة لها.

وتابع درويش: “هناك أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية تتبع قانون الإيجار القديم، وقد يصل الأمر إلى 8 أو 10 ملايين، وهو ما يؤكد أهمية تعديل قانون الإيجار القديم”، موضحًا أنه يجب العمل على الوصول إلى الوسطية بين الطرفين بحيث لا يقع ظلم على المستأجر ولا المالك.