«أحمد خورشيد»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في دفع عجلة الانتاج

أصبح التمويل متناهي الصغر ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المصري خلال الفترة الراهنة، حيث يساهم هذا النشاط في خلق فرص عمل بجانب مساهمته في دعم المشروعات متناهية الصغر التي ترتكز عليها الدولة لتحقيق الشمول المالي.

كشف أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، عن استراتيجية شركة لزيادة حجم محفظتها التراكمية إلى 8 مليارات جنيه بنهاية عام 2022، والوصول بالرصيد القائم للمحفظة إلى 2.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، موضحاً أن هذه الاستراتيجية ترتكز على التوسع الجغرافي وتنفيذ خطة التحول الرقمي، بجانب التفاوض مع البنوك للحصول على تمويلات جديدة، بالإضافة إلى طرح منتجات تمويلية جديدة للعملاء.

وأضاف خورشيد أن الشركة تتعامل حالياً مع نحو 13 بنكاً بإجمالي تسهيلات بلغت ملياري جنيه، كما أنها بصدد التفاوض مع 5 بنوك للحصول على تمويلات جديدة بإجمالي 500 مليون جنيه، من أجل تلبية خطط التوسع وتنويع مصادر التمويل الخاصة بالشركة، منوهاً عزم الشركة طرح بعض المنتجات الجديدة على رأسها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوقع بدأ النشاط فيه مطلع عام 2023.

وأوضح أن الشبكة الجغرافة للشركة تضم حالياً 130 فرعاً، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 140 فرعاً بنهاية عام 2022، حيث تخطط الشركة التوسع في مناطق جغرافية جديدة خاصة المحافظات التي ينفذ بها مبادرة “حياة كريمة” بهدف مساندة جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية بهذه المناطق.

مرت العديد من الأسواق ومنها مصر بتداعيات لجائحة كورونا وارتفاع معدلات الفائدة، فكيف انعكس ذلك على نشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق؟

ساهمت هذه الأوضاع في تعزيز الطلب على التمويل وارتفاع حجم التمويل المطلوب لكل عميل، فضلاً عن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لعبت دورًا هامًا في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة نظراً لأنها أصبحت ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، كما أن استخدام التكنولوجيا المالية لعب دوراً هام في دعم الخدمات المالية المصرفية والغير مصرفية، بجانب تعزيز آليات الرقابة والإشراف الداخلي في شركات التمويل متناهي الصغر مما ساهم ذلك في دعم الحوكمة والشفافية وسد الثغرات ودعم جودة المحفظة وخفض المخاطر.

ولقد ساهمت المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت في تخطي الشركات لتداعيات الظروف والأوضاع الراهنة، كما أن الشركة لم تتأثر بهذه الأزمات، بل سعت للقيام بدورها عبر تخفيف العبء على العميل وتقليص التكاليف المرتفعة عبر تحمل الشركة جزء منها، كما وضعت الشركة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي بالسوق.

وما هي أبرز التحديات التي تواجه النشاط حاليا؟ وهل القطاع بحاجة للمزيد من المحفزات في البيئة التشريعية ودور الهيئة في ذلك؟

القطاع لا يواجه حالياً أية تحديات عدا أن الشركات المقدمة لرخصة لمزاولة النشاط بحاجة للمزيد من الخبرة والخلفيات التي تمكنها من التطور في السوق، كما أن السوق بحاجة للمحفزات المستمرة سواء كانت محفزات تشريعية أو مالية أو فنية، وهذا ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى جيد، حيث أطلقت الهيئة عدة مبادرات تعزز من مكانة الشركات العاملة في القطاع لتتمثل في مبادرات التمويل المسئول والتمويل المستدام ومبادرة خفض تكلفة التمويل على العملاء وغيرها، بجانب طرح مبادرات أخرى على صعيد التشريعات والأمور التنظيمية للسوق وعقد اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الشركات والجمعيات بهدف المتابعة وتبادل الرؤى لتصحيح مسار السوق في حال وجود أية ممارسات ضارة.

وما هي أبرز ملامح استراتيجية الشركة لتعزيز الشمول المالي؟

الشركة تنفذ خطط توسعية باستمرار لمواكبة تطورات السوق وتدعيم حصتها السوقية، وذلك عبر جذب شرائح جديدة من العملاء غير المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي وافتتاح فروع جديدة وتقديم منتجات تتسم بسهولة الإجراءات والسرعة والتوسع في طرح منتجات تمويلية جديدة تناسب كافة شرائح العملاء، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.

كما تسعى الشركة دائماً لتقديم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات لسد كافة احتياجات العملاء، لتتمثل المنتجات التي تقدمها الشركة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتمويل وسائل النقل الخفيف، ومنتج تمويل المعدات والآلات، فضلاً عن استهداف الشركة ضم منتجات جديدة لتقديم خدمات ومنتجات شاملة.

وما أبرز المنتجات والخدمات الجديدة التي تسعى الشركة لطرحها الفترة المقبلة؟

تتمثل هذه الخدمات في منتجات للشباب، وأخرى لذوي الهمم، بجانب منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر، وكذلك تمويل ماكينات الدفع الإلكتروني  POS، بالإضافة إلى منتج التمويل الأخضر، وأخيراً تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتوقع بدأ النشاط فيه مطلع عام 2023، وتنتظر الشركة الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك المنتجات، بالإضافة إلى إبرام شراكة مع شركة جي أي جي للتأمين لإتاحة منتج التأمين متناهي الصغر، بجانب شراكة أخرى مع شركة سينجلاريتي فاينانس لتمويل الموردين إلكترونياً.

وما دور الشركة في تعزيز التنمية المستدامة والتمويل الأخضر؟

الشركة تولي اهتماماً كبيراً نحو التمويل الأخضر من ضمن مستهدفات الشركة، حيث أنها بانتظار موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تقديم منتج التمويل الأخضر والذي من شأنه تمويل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وعلى صعيد المسئولية الاجتماعية، تتعاقد تمويلي مع شركة Infofort لإعادة تدوير الورق المستخدم، وذلك في إطار مفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ما هي خطة الشركة نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية؟

وضعت الشركة خطة للتحول الرقمي مدتها 3 سنوات ترتكز على عدة محاور من ضمنها محور للعملاء الذي يوفر وسائل مختلفة لسداد الأقساط، حيث تم التعاقد مع عدة شركات منها فوري وبي وضامن ومصاري وباي موب، فضلاً عن البريد المصري الذي يتيح للعملاء بسداد الأقساط من خلال كافة فروعه، بالإضافة إلى المحور الثاني الذي يتمثل في صرف التمويل حيث تم توقيع بروتوكول مع بنك مصر، وبإنتظار الموافقة من البنك المركزي لتفعيله والذي يتضمن إصدار كروت ميزة للتسهيل على العملاء سحب مبالغ التمويل.

وجاري أيضاً عمليات تحديث مستمرة سواء على الأنظمة التكنولوجية الداخلية لدعم عمليات التشغيل في كافة مستوياتها أو على مستوى التحالف مع شركات تكنولوجيا مالية عاملة في السوق في إطار خطة تحول رقمي بالكامل على صعيد صرف التمويلات والتحصيلات وسداد الأقساط، بجانب أن الشركة تعمل على إطلاق تطبيق خاص بها يتميز بسهولة وسرعة الإجراءات ويساعد العملاء على متابعة العمليات بصورة مستمرة بحلول الربع الرابع من العام الحالي.

وكم تبلغ حجم محفظة الشركة ومستهدفاتها خلال العام الجاري؟

يبلغ الرصيد التراكمي لمحفظة الشركة نحو 6 مليارات جنيه، فيما بلغ حجم المحفظة القائم 1.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، وتستهدف الشركة زيادة الرصيد التراكمي إلى 8 مليارات جنيه بنهاية عام 2022، والوصول بالرصيد القائم إلى 2.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وتتوزع إجمالي محفظة الشركة بين فئات المجتمع حيث يستحوذ الذكور على 64% منها، بينما تستحوذ الإناث على 36%، وقد نجحت الشركة في مواصلة النمو بثبات على مدار العاميين الماضيين، بالرغم من الأزمات التي تعرض لها السوق التي لم تبطئ من حركة الشركة أو من تطور أعمالها.

ويبلغ عدد العملاء المستفيدين من إجمالي تمويلات الشركة نحو 266 ألف عميل، منهم 111 ألف عميل قائم حالياً، ومن المستهدف الوصول إلى 200 ألف عميل بنهاية العام الجاري، كما أن حوالي 17% من محفظة الشركة موجهة لعملاء جدد.

وكم يبلغ الحدين الأدنى والأقصى للتمويل الممنوح لعملاء الشركة؟

يبلغ الحد الأدنى للتمويل 5 آلاف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه، ويبلغ عدد الموظفين بالشركة نحو 2700 موظف حتى الآن، ومن المستهدف الوصول بهم إلى 2800 موظف بنهاية العام الجاري.

وماذا عن الشركة للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

بلغ عدد فروع الشركة حالياً 130 فرعا على مستوى 21 محافظة، وعلى رأسهم محافظات المنيا، وأسيوط، وقنا، والقاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ويرتكز 79% من عملاء الشركة في محافظات الصعيد، وتستهدف الشركة الوصول إلى 140 فرعاً بنهاية عام 2022، حيث تخطط الشركة التوسع في مناطق جغرافية جديدة خاصة المحافظات التي ينفذ بها مبادرة “حياة كريمة” بغرض مساندة جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية بهذه المناطق، ومن أبرز المحافظات المستهدفة البحر الأحمر والوادي الجديد.

وماذا عن مفاوضات الشركة مع البنوك المصرية للحصول على تمويلات جديدة؟

تتعاون الشركة حالياً مع نحو 13 بنكاً بإجمالي تسهيلات بلغت ملياري جنيه، ومن أبرز هذه البنوك الأهلي المصري، وبنك  HSBC، والإمارات دبي الوطني، بجانب بنك مصر، والتجاري الدولي، كما أن الشركة بصدد التفاوض مع 5 بنوك للحصول على تمويلات جديدة بإجمالي 500 مليون جنيه، من أجل تلبية خطط التوسع وتنويع مصادر التمويل الخاصة بالشركة.

كم يبلغ رأسمال الشركة ونسبة هيكل المساهمين بها؟

يبلغ رأسمال الشركة حاليًا 75 مليون جنيه، حيث تستحوذ شركة إن أي كابيتال القابضة – الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي – على حصة 30% منها، و30% لشركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثماري لهيئة البريد المصري – و40% لشركة أيادي للاستثمار؛ كما ساهمت تمويلي في تأسيس الشركة المصرية للتمويل الاستهلاكي بحصة 30%.

ما هي الأنشطة والدورات التدريبية التي تقدمها الشركة للموظفين في إطار تأهيلهم؟

أنشأت الشركة جمعية خاصة بها خلال عام 2020، تقدم عدة أنشطة ترفيهية للعاملين بالشركة، من ضمنها أنشطة رياضية حيث أن الشركة حصلت على المركز الأول في فريق كرة القدم الخماسية الأسبوع الماضي، كما تقدم الشركة ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين بهدف تعزيز الاستثمار البشري، من خلال تقديم تدريبات داخلية من الشركة وتدريبات خارجية بالتعاقد مع عدة جهات منها المعهد المصرفي والاكاديمية العربية للعلوم المصرفية.