مع انتشار الحرائق .. صناع يطالبون بإحكام الرقابة على سوق الأدوات والأسلاك الكهربائية

طالب عدد من الصناع بضرورة إحكام الرقابة على سوق الأدوات والأسلاك الكهربائية ، في ظل الانتشار الكبير للسلع رديئة الجودة والتي تعد أحد الأسباب لما يحدث حاليا من حوادث وحرائق.

وقال المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه لا توجد مشكلة في نقص المواصفات الدولية التي يمكن إنتاج الأدوات الكهربائية من خلالها، ولكن المشكلة تكمن في نقص عمليات الرقابة على الأسواق وليس المنافذ أو المصانع.

وأضاف أن هناك اشكالية أيضا في تابعية الرقابة للجهات التنفيذية بدلا من تابعيتها لمجلس الوزراء مباشرة، كما أن هناك حاجة ماسة للتوسع في المعامل المعتمدة سواء تككون تابعة لجهات الرقابة أو شركات خاصة بشرط أن تكون مؤهلة لاختبار عينات عشوائية من الأسواق نفسها.

وأشار العادلي إلى انتشار المنتجات الردئية بصورة كبيرة في الأسواق بما يتخطى 80% من المتواجد في ظل انخفاض أسعارها بدرجة كبيرة رغم عدم وجود فرق كبير في التكلفة، ورغم وجود علامات تجارية موثوقة تتمتع بجودة عالية وتقوم بالتصدير ولكن في ظل اشكالية أننا سوق أسعار وليس جودة يزيد الأقبال على شراء المنتجات ذات التكلفة المنخفضة.

وأكد المهندس بسيم يوسف رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، ضرورة العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية والتي رغم امتلاكها الاستثمارات والماكينات إلا أنها ينقصها المواصفات القياسية، بما يتسبب في وجود منتجات ردئية منعدمة المواصفات الأمر الذي يمثل كارثة.

وأوضح أن تلك المنتجات الردئية تنتشر بكثرة في السوق حيث يكون لديهم انتشار جغرافي واسع في القرى والنجوع الأمر الذي لا تستطيع العديد من العلامات التجارية الكبيرة في الوصول لها مع فرق السعر لصالح المنتجات الردئية، مطالبا بضرورة التوسع في الضبطية القضائية سواء على السوق أو على مصانع “بير السلم” وتوفيق أوضاعها.

ولفت يوسف إلى أنه في ظل أزمة استيراد الخامات التي تعاني منها الصناعة حاليا سواء من حيث توافرها أو أسعارها التي زادت شكل كبير، ينعكس الأمر على المنتجات قليلة الجودة كذلك حيث يسعى منتجوها إلى استخدام خامات بدرجات جودة أقل لتحقيق هوامش ربح أعلى.

وفي ذات السياق أرجع المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، الأزمات الكهربائية إلى شراء أسلاك غير موثقة ذات جودة رديئة، موضحًا أنه يتوافر في السوق جميع المواد باختلاف الأسعار ، ففي حالة اختيار منتج منخفض الثمن تكون تلك النتيجة.

وذكر أن أسعار الأسلاك الرديئة تنخفض بمعدل النصف عن أسعار الأسلاك ذات الجودة العالية، مما يعد سببا في اتجاه بعض الأفراد إليها.

وطالب مبروك بتفعيل دور الأجهزة الرقابية للدولة لمواجهة القطاع الموازي الذي يؤدي لزيادة حجم تلك المنتجات في السوق المحلي، منوهًا أنه يصعب حصر المنتجات رديئة الجودة نظرا لعدم تسجيلها وكونها غير مقننة، وفي المقابل تعد سببًا للعديد من المشكلات .

ونوه بأن سوق الأجهزة الكهربائية يعاني من نقص المعروض نظرًا لنقص الخامات ومكونات الإنتاج، موضحًا أن التجار يلجأون لرفع الأسعار لتحقيق مكسب من البضاعة المتاحة خاصة مع ارتفاع معدلات الطلب في السوق.

كتبت- سناء علام وإسراء محمد: