وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، على تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام، والخاص بتخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية.

محللو قطاع الأسمنت ببنوك الاستثمار، رصدوا تأثير القرار على أسهم القطاع بالبورصة المصرية، مؤكدين انعكاسه إيجابيا على قطاع الأسمنت ومساعدته في استقرار السوق نتيجة استقرار الأسعار في المستويات الحالية والتي تعتبر مقبولة للمستهلك ويسمح بتعافي القطاع وتشجيع الشركات على الاستمرار في السوق.

في هذا السياق، قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن منتجي الأسمنت في مصر، يتعرضون إلى مزيد من ضغوط ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة في المصانع مع تكلفة نقل المواد الخام عقب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية.

وأضافت أن ارتفاع تكاليف النقل يؤدي إلى زيادة أسعار التسليم، وبالتالي تغيّر أسعار البيع في السوق المحلية، ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً نوعاً ما، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار تراجع قيمة العملة المحلية.

واستكملت أن العائد الحقيقى على الاستثمار فى الأسمنت يبلغ 18% على أقل تقدير، لذا فإن الأرباح التى تُحققها حاليًا لا تمثل شيئا، ومن المتوقع أن تُطبق المصانع زيادات جديدة بين 300 و400 جنيه في الطن قبل نهاية العام الجاري ليقترب السعر النهائي من 1800 جنيه.

وأشارت إلى أن التكاليف الفعلية لإنتاج طن الأسمنت قُدرت بالقرب من 2000 جنيه تقريبًا، وذلك بالنظر إلى الارتفاعات القياسية التي طالت أسعار الفحم، التى ارتفعت 6 مرات منذ الإعلان الأول عن تفشي فيروس كورونا، موضحة أن تكلفة عنصر الوقود الذى يُمثل 50% تقريبًا تضاعفت من إجمالي تكلفة إنتاج الطن.

ولفتت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة، كان له عامل إضافي فى زيادة الأعباء على المصانع، ومن هنا سيلجأ المنتجون لزيادة الأسعار الفترة المقبلة.

وقفزت صادرات أول 5 أشهر من العام الجارى بنحو 94% بدعم من ارتفاع الطلب فى الأسواق الكبيرة، وتعطلت شحنات المنتج المصري إلى 20 سوقًا مختلفة فى الفترة، فى حين دخل 6 أسواق جديدة.

وأكدت أهمية استمرار قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالسماح لمصانع الأسمنت بالخفض التدريجي لطاقاتها الإنتاجية لمدة إضافية بعد العام الأول من إصداره.

وترى “زهير” أن استمرار القرار 3 سنوات إضافية يمكن المصانع من تعويض الخسائر التى تكبدتها بسبب الطفرة الكبيرة فى الطاقات الإنتاجية المتاحة بالسوق المحلية خلال السنوات الأخيرة.

وتابعت أن المصانع استفادت من قرار خفض الطاقة الإنتاجية واستطاعت أن تتعافى تدريجياً من وفرات الأسمنت نتيجة الأزمات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية من إجمالى صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 46%، متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال أعمال مصريين برؤوس أموال مصرية، طبقًا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021، وفقًا لغرفة مواد البناء.

الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة طلب من المصانع زيادة المعروض بنسبة 8% خلال عام تطبيق القرار على اعتبار الزيادة النسبية فى الطلب على الأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت “زهير” إن الطلب ارتفع إلى التعافي النسبي خلال النصف الأول من العام فى السوق، لكنه قد لا يستمر، خاصة مع الارتفاع المستمر فى أسعار السلع بشكل عام على المستهلكين الشهرين الأخيرين، وبالتالي فقد يقل الإنفاق على السوق العقارية.

وأضافت أنه وفقا لبيانات الشركات فإن قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية حقق الهدف منه، وبالفعل استطاعت عدة شركات أن تُحسن من نتائج أعمالها المالية وأرباحها خلال العام الجارى.

وترى أن متوسط الأرباح الطبيعية فى صناعة الأسمنت يجب أن لا يقل عن 18% فى كل الأحوال، ومع افتراض أن استثمارات شركة ما تصل إلى 6 مليارات جنيه فهذا يعنى أنها تحتاج لأرباح سنوية تصل إلى مليار جنيه فى المتوسط للقول بإنها تُحقق عائدا جيدا وطبيعيا على الاستثمار.

وتوقعت نائب رئيس قسم البحوث بزيلا كابيتال، أن الأسعار مُرشحة للزيادة بقيمة تتراوح بين 300 و400 جنيه إضافية فى سعر الطن قبل نهاية العام الجارى بسبب القفزات القياسية فى أسعار الفحم، ولتحقيق مكسب جيد فهي بحاجة للزيادة بأكثر من 600 جنيه في الطن.

وتعتبر أن الارتفاع فى سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يؤثر على التكاليف، خاصة عنصر الطاقة وهو الفحم الذى يستورد، ويمثل أكثر من 50% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت، وبالتالي فالمصانع فى حاجة لزيادة الأسعار من جديد الفترة المُقبلة.

من جانبها، قالت لينا فؤاد، المحلل المالي لقطاع الأسمنت ببنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، إن القرار ينعكس إيجابيا على القطاع بما يتطابق مع ما حدث العام الماضي، إذ إنه ساعد في استقرار السوق نتيجة استقرار الأسعار في المستويات الحالية والتي تعتبر مقبولة للمستهلك وسيسمح لشركات الأسمنت بالاستمرار في الاتجاه نفسه نحو التعافي من أضرار الفترة السابقة له.

وتابعت أنه فضلا عن ذلك، ساعد القرار على تشجيع الشركات في الاستمرار بالسوق عكس ما كانت بعض الكيانات تخطط له قبل تنفيذ القرار من الخروج من السوق حتى تتفادى الخسائر.

وبلغت القيمة السوقية لقطاع مواد البناء بنهاية الربع الثاني حوالي 6.8 مليار جنيه ليحتل بذلك المركز الرابع عشر للقطاعات المدرجة بداية من شهر أبريل حتى نهاية يونيو الماضي.

وحقق القطاع خلال الربع الثاني سيولة بحوالي 658.97 مليون جنيه من خلال التداول على 279.6 مليون ورقة مالية ليستحوذ بذلك على 1.6% من إجمالي تداولات البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وسجلت القيمة السوقية للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 7.8 مليار جنيه ليحتل المركز الرابع عشر بين القطاعات المدرجة من حيث قيمة رأس المال السوقي خلال الفترة.

وحقق القطاع سيولة خلال الربع الأول بحوالي 998.9 مليون جنيه من خلال التداول على حوالي 429.9 مليون ورقة مالية ليستحوذ بذلك على 1.7% من تداولات القطاعات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري.

النتائج المالية لأبرز الأسهم المدرجة

أرباح مصر للأسمنت قنا تنمو 161% خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة مصر للأسمنت قنا، طفرة فى صافي أرباحها عن الربع الأول من العام الجارى بنمو 161.4% على أساس سنوى، لتصعد إلى 80.85 مليون جنيه، رغم تراجع صافي مبيعاتها بنحو 6%، هبوطًا إلى 668.75 مليون جنيه بنهاية مارس.

وتراجع صافي مبيعات الشركة خلال  الأشهر الثلاثة حيث سجلت 668.75 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 712.73 مليون في الفترة نفسها  من العام الماضي.

خسائر جنوب الوادي للأسمنت تتراجع لـ31 مليونا خلال الربع الأول

قلصت شركة جنوب الوادى للأسمنت، خسائرها عن الربع الأول من 2022 بنسبة 12.5% إلى 31.2 مليون جنيه من خلال تحسن المبيعات بنسبة 231% صعودًا إلى 206.14 مليون جنيه.

وكانت الشركة قد قلصت خسائرها بنهاية العام الماضى بمُساعدة قرار تخفيض الإنتاج ما ساعد على تعديل الأسعار، وتراجع صافي خسائرها بنحو 25 مليون جنيه إلى 225.45 مليون، وهو ما استمر خلال العام.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 206.14 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 62.12 مليون جنيه في الربع نفسه من 2021.

العربية للأسمنت تتحول للربحية وتحقق 59 مليون جنيه خلال الربع الأول

تحولت شركة العربية للأسمنت للربحية خلال الربع الأول من العام الجارى، إذ حققت صافى أرباح بلغ 58.85 مليون جنيه مُقابل صافى خسارة بلغ 6.33 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2021، وتضاعفت مبيعاتها أكثر من مرتين إلى 1.06 مليار جنيه بنمو 245% خلال الفترة.

وتوقعت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة المصرية، أن يحسن قرار خفض الإنتاج التدريجى من أرباحها فى ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار الأسمنت.

وارتفعت إيرادات مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.06 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 432.44 مليون في الربع المقارن من العام الماضي.

أرباح مصر بني سويف للأسمنت ترتفع 27% خلال الربع الأول

أظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لشركة مصر بنى سويف للأسمنت خلال الربع الأول من العام الجارى، ارتفاع أرباحها بنسبة 27% صعودًا إلى 47.658 مليون جنيه، مقابل 37.423 مليون خلال فترة المقارنة، وكانت حققت صافى ربح مُضاعف فى 2021 وصولا إلى 169.058 مليون جنيه بنمو 121%.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال  الأشهر الثلاثة إلى 436.38 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 255.9 مليون في نفس الربع المقارن من العام الماضي.

خسائر أسمنت سيناء تهبط 55% خلال الربع الأول

تكبدت شركة أسمنت سيناء خسائر بلغت 67.19 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 147.97 مليون في الفترة المقارنة من 2021، بنسبة انخفاض 55% مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 475.57 مليون جنيه، مقابل 282.62 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021.