«العملاء ذوو الدخل الأعلى من 3500» حصلوا على تمويلات عقارية بقيمة 7.14 مليار جنيه

استحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية بحصة سوقية قدرها 98.2%، بمبلغ قدره 7.14 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.97 مليار جنيه خلال نفس الفترة للعام الماضي، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء ذات الدخل الشهري الأعلى من 3500، إلى 4787 عقد خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2245 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

ويأتي العملاء أصحاب الدخل الأكبر من 2500-3500 في المركز الثاني بوزن نسبي 1.16% من إجمالي قيم التمويل العقاري، ليحصلو على تمويلات عقارية تصل إلى 85.7 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 44 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

كما بلغت عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء أصحاب الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 نحو 480 عقد خلال أول 6 أشهر من 2022، مقابل 277 عقد خلال الفترة المناظرة من 2021.

ويحتل العملاء أصحاب الدخل الأقل من أو يساوي 2500 على 0.6% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات العاملة في القطاع، بمبلغ قدره 46 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 72 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بهم إلى 273 عقد خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 432 عقد خلال النصف الأول من عام 2021.

يبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للشركات 7.27 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 135.5%.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 745 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 975 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بتراجع 23.6%.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 5.5 ألف عقد خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 2.9 ألف عقد خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 87.5%.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 2 مليار جنيه، مقابل 754 مليون جنيه خلال يونيو 2021، بزيادة 165.8%.

كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 328 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 73 مليون مليون جنيه خلال يونيو 2021، بمعدل نمو 346.3%.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 1.3 ألف عقد خلال يونيو 2022، مقابل 896 عقد خلال يونيو 2021، بزيادة 53.7%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.