بالتزامن مع رؤية 2030.. بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة الدولة لدعم أهداف التنمية المستدامة

أسست البورصة المصرية في العام 2007 أول سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يوفر فرصة لحصول الكيانات ذات الإمكانات الواعدة من مختلف القطاعات على التمويل المناسب بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية والتوسع والنمو، فيما بدأ التداول الفعلي من خلال هذه المنصة على أسهم الشركات في عام 2010 بعد الانتهاء من قواعد القيد والإفصاح والبنية التكنولوجية اللازمة وإنشاء سجل الرعاة لتوفير الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونفذت إدارة البورصة خلال 2021 خطة هيكلة شاملة، إذ تم تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قائمة تميز وقائمة النيل، ويبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 26 كيانا.

خبراء سوق المال أجمعوا على وجود عقبات كثيرة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة متمثلة في قلة الوعي لدي المستثمرين الأفراد والشركات للاستثمار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، إضافة لطول الإجراءات القانونية والتشريعية والتي لا تتناسب مع هذة الشريحة من الشركات.

وأكد الخبراء الدور الكبير الذي تلعبه شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية 2030، وعدم انعكاس هذا النمو من خلال البورصة، إذ تتطلب الفترة الراهنة ضرورة العمل على جني ثمار خطة إعادة الهيكلة التي انتهجتها البورصة المصرية، مع تقديم المزيد من المحفزات والامتيازات والإعفاءات التي تدعم خطط نمو هذه الشريحة من الشركات، وتعظيم دور البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم لها.

دور الكيانات الناشئة في دعم معدلات النمو

«Growth Partners»: إحياء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «حتمي» لتنويع البدائل التمويلية أمام الشركات

قال هيثم وجيه، الشريك المؤسس لشركة Growth Partners إن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر الفئات التي تأثرت بشكل مباشر بالتداعيات والتحديات الأخيرة، مؤكدًا أن اقتصادات الدول كافة تشهد حاليا حالة من الترقب تجاه مستقبل الاستثمار بجميع القطاعات بالتزامن مع الارتفاع الراهن في معدلات الفائدة والمتوقع استمراره على المدى المتوسط، إضافة إلى التباطؤ المرتقب في معدلات نمو العديد من الدول، متوقعًا أن تتكبد بعض الشركات بمختلف أحجامها ومنها الصغيرة والمتوسطة المزيد من الخسائر بالتزامن مع سيطرة حالة الركود في أنشطتها بضغط هذه الاضطرابات والتوترات.

وأشاد بالنشاط الملحوظ في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بأنواعها المختلفة والتي فتحت الباب أمام توفير المزيد من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب القطاع المصرفي الذي قدم دعما إضافيًا لتوفير التمويل لهذه الشركات مع التيسير والتسهيل في الإجراءات، ولكن ومع التوجه الراهن في ارتفاع أسعار الفائدة ارتفعت بالتبعية تكلفة التمويل على الشركات كافة، ومن بينها الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذه الشريحة من الشركات تلعب دورا فعالا في اقتصاد أي دولة سواء ناشئة أو متقدمة، وبالفعل تدرك الحكومة المصرية مدى قدرة هذه الكيانات على المساهمة في إجمالي الناتج القومي، إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل والقدرة على النمو بالاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج، وهو ما بدا في الإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي لدعم هذا القطاع في إطار إستراتيجية الشمول المالي، والتي تضمنت إصدار تعريف موحد للقطاع، وأصبح التعريف القومي للدولة، وتم إنشاء إدارات متخصصة لتمويل هذا القطاع بالبنوك وتم وضع نسبة إلزامية على البنوك بنسبة 20% من محافظها الائتمانية توجه لهذا القطاع تمت زيادتها إلى 25% ، إضافة إلى مبادرة الـ 5% فائدة متناقصة لتشجيع المشروعات على الاقتراض.

يأتي ذلك إضافة إلى تشجيع البنوك على الاستثمار في الصناديق التي تستهدف الاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق  Fund of Funds، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها، ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

وأكد أنه في ظل الاضطرابات الاقتصادية الراهنة، تحتاج هذه الشريحة من الشركات لمزيد من الإعفاءات والتسهيلات فيما يرتبط بالتمويل، بجانب العمل على سرعة إحياء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل الدور التمويلي المنوط لها لهذه الشريحة من الشركات.

التعريف بأهمية القيد

بيتا كابيتال:  ينبغي العمل على جني ثمار إعادة الهيكلة وتعظيم دور الكيانات الناشئة في دعم معدلات النمو

قال الدكتور هيثم القباني، رئيس مجلس إدارة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن السوق المصرية واحدة من أفضل الأسواق العالمية الناشئة التي تجذب شرائح كبيرة من المستثمرين، لا سيما في ظل التوجه العالمي للاهتمام بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك نظرًا لم تتمتع به السوق المحلية من توافر شرائح استهلاكية كبيرة مرتبطة بالزيادة السكانية، إضافة إلى التنوع القطاعي للمشاريع والشركات صغيرة، ورغم ذلك ما زالت بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعيدة تمام عن هذا النمو والطفرة المرتقبة بهذا القطاع.

وأضاف أن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة عانت على مدار السنوات الماضية ضعف الغياب المؤسسي وضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين، إضافة إلى قلة توفير الدعاية الكافية وتعريف المستثمرين والشركات بأهمية القيد.

وذكر أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري تأثرت بشكل كبير بالعوامل المحيطة من تضخم وارتفاع أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، وبالتالي انعكس على معظم أداء أسهم الشركات المدرجة، متوقعًا استمرار سيطرة الاتجاه العرضي على أداء البورصة المصرية حتى نهاية العام الجاري، ولحين هدوء التوترات الاقتصادية وعودة البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.

وأضاف أن هذة المنصة لم تقم بدورها التمويلي المنوط لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الكثير من العقبات الداخلية المتعلقة بالسوق نفسها وبعض العوامل الخارجية الأخرى، مؤكدًا أن قيامها  بدورها التمويلي المنوط يعتبر ركيزة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذه الشريحة.

وحول أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط بورصة النيل خلال الفترة المقبلة، قال القباني إن هناك عاملين لدعم بورصة النيل متمثلين فى زيادة الوعي والتعريف بالبورصة لزيادة مساهمتها في تمويل شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم مزيد من المحفزات لتشجيع الكيانات على القيد والاستفادة من سوق المال كمصدر تمويل رئيسي بجانب القطاع المصرفي.

وأشار إلى أنه خلال 2021 ارتكزت خطة التطوير على عدة محاور ممثلة في تقييم الموقف الحالي للسوق، مع دراسة مقارنة للتجارب العالمية، إضافة إلى عقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة ومن ثم عرض نتائج الدراسة على أطراف السوق المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، وعلى رأسها القرار الخاص بإلزام الشركات المقيدة بالتعاقد مع راعٍ معتمد ومسجل لدى البورصة لبدء خطة الهيكلة، وهو ما يعتبر خطوة رئيسية لتنشيط السوق وتعظيم جودة الأوراق المالية المتعاقدة، ومن ثم تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه الأسهم.

كما لفت إلى وضع خطة التطوير التي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، إضافة إلى تحسين الإفصاحات والتغطية البحثية، علاوة على إطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات بجانب تطوير منصة التداول، مؤكدًا ضرورة العمل على جني ثمار هذه القرارات بهدف تعظيم دور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الدولة المستدامة من خلال توفير تمويلات وبدائل مبتكرة تتناسب مع طبيعة واحتياجات هذه الشريحة من الشركات.

داليا السواح: دور سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على استقرار الأوضاع العالمية والمحلية

وأشارت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن إدارة البورصة قامت بعمل هيكلة جذرية لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تعاقد الشركات المقيدة مع شركات الاستشارات بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وتابعت أن البنك الأوروبي ساهم في دعم الخدمات المقدمة للشركات بنسبة وصلت إلى 80% مع معظمها، حيث قامت شركات الرعاية بدراسة أوضاع الكيانات ونقاط القوة والضعف بها وقامت على تدريب مديري علاقات المستثمرين مع رفع كفاءتها في التعامل مع المستثمرين وشركات الأوراق المالية والأبحاث.

وأشارت إلى أن هذا الدور من شأنه تحسين أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدوره المنوط على أكمل وجه.

كما نوهت إلى أن البورصة بصفة عامة سواء السوق الرئيسية أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أفضل سبل دعم الشركات وفرص لنمو هذه الكيانات من خلال زيادة رؤوس الأموال بها والتي تؤدي إلى تنفيذ خططها المستقبلية تنفيذًا لهدف القيد بالبورصة المصرية الذي لا يقتصر على التخارج فقط بل وكذلك النمو.

وأكدت أن العقبات التي تواجه منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتبطة بشكل وثيق بتداعيات الأزمة المالية العالمية الطاحنة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية وبالتبعية على الأسواق الناشئة.

وترى «السواح» أن البورصة المصرية دائما من أفضل سبل التمويل للشركات لكونها أقل خطورة وبتكلفة أقل، مشيرة إلى أن دعم دور سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على استقرار الأوضاع العالمية والمحلية في الوقت الراهن حتى يعود أداء الأسواق والشركات إلى وتيرتهم الطبيعية.

واختتمت أن الأسواق حاليا سواء الصغيرة والمتوسطة أوالرئيسية تعاني ضعف التداول فضلا عن اضطرابات نتائج أعمال الشركات وذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي يمكن باستقرارها أن تستعيد سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عافيتها.